وأوضحت أن «المشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص إذ يترتب على الجهات الرسمية تجهيز البنية التحتية الأساسية، أما المستثمرون فسيعمل بعضهم على تشغيل الحافلات وإدارة الأسطول وصيانته والتنظيف، وآخرون ستكون مسؤوليتهم تحصيل الأجرة وأنظمة النقل الذكية التي تدير المشروع وتحصيل العوائد»

وقالت الحياري: «نحن حاليا بالمراحل النهائية من دراسة الجدوى لمشروع التشغيل الكامل للباص»، لافتة إلى أن «دراسة الجدوى من المتوقع أن تنتهي خلال 3-4 أشهر»

ولفتت إلى أنه في المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من دراسة الجدوى سيكون لدينا مشروع إعداد وثائق العطاء، فهو أول مشروع نقل جماعي، إذ سيكون لدى الأمانة مستشار فني ومالي وقانوني لطرح عطاء التشغيل وعمل المواءمة الفنية والقانونية بين الجهات المختلفة، بسبب وجود أكثر من جهة مشتركة متعلقة بالتشغيل: هيئة تنظيم قطاع النقل ووزارتا الأشغال والنقل بالإضافة إلى الأمانة

وبينت أن إجراءات طرح العطاء ستكون على مرحلتين: الاولى مرحلة التقييم المبدئي والبحث عن الشركات المؤهلة فنيا وعروضها، وبعدها تقوم الامانة بتنزيل طرح العطاء الرسمي، ووثيقة العطاء الاساسية

ويتوقع مع نهاية 2024 أن يكون هنالك مشغل والبنية التحتية جاهزة باستثناء نقطة (المحطة)، مشيرة إلى أنه لحين الانتهاء من تفاصيل التشغيل كافة ستمتد الفترة من 6 أشهر إلى سنة حتى يبدأ المشغل بعملية التشغيل الرسمي وذلك لإحضار الحافلات مع تركيب أنظمة النقل الذكية والمحطات ومقاصات الدفع الإلكتروني واللوحات، فهذه من وظيفة المشغل نفسه تجهيزها. وبنهاية العام 2025 سيكون هناك مشغل رسمي لكل المشروع

وقالت الحياري: «نعمل بتشغيل تجريبي عن طريق شركة «رؤية عمان»، وهي مملوكة للأمانة، فباص عمان يشغل الباص السريع (تجريبيا) حتى لا تترك المسارات فارغة، ومن جهة أخرى رفع أعداد الركاب بهدف أن يكون لدينا عدد ركاب واضح للمشغل الرسمي»

وبينت أن «هناك لجنة فنية تدير المشروع بوجود أعضاء من الأمانة وهيئة تنظيم قطاع النقل ووزارة المالية لوجود ميزانية وموضوع العوائد وقيمته كعطاء تشغيلي، إذ سيكون هناك مشغل للحافلات ومشغل لأنظمة التطبيقات الذكية بقيمة إجمالية حوالي 350 مليون دينار لمدة تشغيل 12 سنه، حيث يتوقع أن تكون قيمة الحافلات ما يقارب 30 مليون دينار»

وتحدثت مدير دراسات و تخطيط النقل العام في الأمانة المهندسة علا الكفاوين حول استراتيجية النقل في العاصمة والتي تمتد لـ10 سنوات خلال الفترة (2022 2032)

وبينت أنه تمت صياغة استراتيجية النقل بمراجعة الوثائق المتعلقة بالنقل العام كافة منذ تولي الأمانة صلاحيات النقل العام في 2007، وتمت مراجعة السياسات والأطر المؤسسية والخطط الاستراتيجية السابقة وتمت صياغة الرؤية المستقبلية والأهداف الاستراتيجية المستنبطة من الأهداف القطاعية

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية اعتمدت على 3 سيناريوهات على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتجمعت فيها كل مشاريع المديرية وتم عمل تحليل الفرص كما تم الأخذ بعين الاعتبار افضل الممارسات العالمية عندما صياغة الاستراتيجية

وبينت أنه في الخطة التنفيذية تم استخدام طريقة التقييم المتعدد المعايير وبناء عليه تم إدراج كل مشروع وتقييمه اقتصاديا واجتماعيا وبيئياً