الحصول عليه نتيجة فعل فساد، واستثنى التعديل أيضاً جرائم الفساد والعقوبات الخاصة بها من السقوط بالتقادم.

وجرى تعديل آخر بموجب القانون رقم 16 لسنة 2014 وبموجبه تمت إضافة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح وكان من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.

وقرَّر الأردن الاستمرار في الحرب على الفساد وشكَّل لجنة ملكية لوضع ميثاق وطني للنزاهة، وكان قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 أحد مخرجاته وتمّ بموجبه دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في هيئة واحدة هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعمل على خلق بيئةٍ وطنيةٍ مناهضةٍ للفساد، ومكافحته بأشكاله كافة وتطويقه وعزله والحيلولة دون انتشاره حفاظاً على موارد الوطن وذلك من خلال العمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي وتأهيل قيم الحوكمة الرشيدة وتعزيز سيادة القانون وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

ووفقاً لمعطيات جديدة لتفعيل عمل الهيئة وتكريس استقلاليتها وتلافي بعض الثغرات تمّ إجراء تعديلات ليخرج قانون رقم 25 لسنة 2019 كان من أبرزها تأكيد استقلالية الهيئة، وتوسيع صلاحياتها وتحصين مجلسها ومنحها حق مراقبة نمو الثروة لدى المسؤولين المشمولين في قانون الكسب غير المشروع، إضافة إلى منحها صلاحية المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد، وكذلك شمول موظفي المؤسسات الدولية بأحكام القانون، علاوةً على إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وذوي الصلة بهم.

-- (بترا)