واضاف عايش ان في الحقيقة اننا بدأنا في بيانات الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بشأن البطالة انه رغم الاداء الاقتصادي الجيد ورغم تحقيق أعلى عائد سياحي للاشهر التسعة الأولى من العام مقارنة حتى بالعام ٢٠١٩ باكمله ورغم ان النمو بالنصف الأول كان ٢.٧ وللربع الأول ٢.٨% الا ان النتيجة ان هناك ارتفاعا في البطالة إلى ٢٢.٣% وهذا يعني ان السوق لم يكن قادرا في حالة النشاط الاقتصادي من توفير فرص عمل بل كانت النتائج سلبية الان ومع انخفاض الانفاق ومع تراجع رغبة الناس بالانفاق على قطاعات اقتصادي وتجارية مختلفة وتركيزهم على الحاجات الأساسية وربما على الاحتفاظ بالسيولة معنى ذلك ان المقاطعة العشوائية إضافة إلى أشكال المقاطعة الاخرى لا نستطيع انكار ان لها تأثير على زيادة اعداد الخارجين من سوق العمل وبالتالي نتوقع ان تكون معدلات البطالة أعلى في الربع الرابع منها من الربع الثالث

وقال الخبير اقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الأسواق المحلية تسهد انخفاضا في الطلب على السلع والمنتجات والتي انعكست على مبيعات الشركات والمؤسسات التجارية ومستويات الاستهلاك مدعومة بتأثر معنويات المستهلكين للأحداث الجارية وتعميم المقاطعة للمنتجات وفروع المطاعم والمقاهي الأجنبية، والتي أثرت على السيولة والتدفقات النقدية اليومية والقدرة على تسديد التزاماتها والأداء التشغيلي والعمالة المحلية وفرص التوظيف و دفع الرواتب

واشار الرفاتي الى انه يمكن تداركها باستبدال الأسماء التجارية الأجنبية العاملة التي يدفع مقابلها للشركة الأم التي نشرت صراحة دعمها المادي والمعنوي للعدوان رسوم استخدام الاسم التجاري أو ما يعرف بحقوق الامتياز بأسماء محلية أو عربية مع الاستمرار في بيع وتسويق المنتج أو الخدمة، حيث أن الاستبدال لن يؤثر على الاستمرارية في العمل والاقبال من الزبائن على المنتج والخدمة طالما استراتيجية العمل والجودة والسعر والمذاق وحسن تقديم الخدمة لم تتأثر وتوفير رسوم الامتياز

وبين الرفاتي انه ورغم الاثار السلبية للمقاطعة فان لها جوانب تتمثل في تهيئ فرصة للصناعة المحلية لتطوير وترويج وانتشار منتجاتها وتنافسيتها على نطاق أوسع وزيادة الحصة السوقية وهي المشغل الأكبر للأيدي العاملة وحفز استثمارات صناعية توسعية أو جديدة

ويساهم احلال المنتجات المحلية محل الأجنبية وتعزيز الصادرات الوطنية والبحث عن أسواق جديدة، في زيادة الانتاجية والنمو الاقتصادي والدافعية للتوظيف و تخفيض العجز في الميزان التجاري مع العالم الخارجي وتحسين ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطي الأجنبي والأمن الغذائي والزراعي والدوائي والاعتماد على الذات وتنمية وتنويع الايرادات الحكومية المستدامة وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان الآراء تفاوتت حول موضوع المقاطعة في ظل الشعور العام السلبي الذي ساد المواطنين جراء الاحداث في غزة وفي ظل التوجهات التي سادت انه بعض الشركات العالمية تدعم الاحتلال الاسرائيلي في اعتدائه على غزة نتجت عنه مقاطعات لبعض الماركات العالمية الذي يعد جزء منها مستثمرين اردنين وجزء كبير من هذه الاستثمارات هي اردنية كانت تشغل ايدي عاملة أردنية وكان لها قطاعات مساعدة تساهم بها من القطاعات الأردنية التي تساهم بجزء كبير من عمليات الإنتاج خاصة قطاع الصناعات الغذائية وجزء كبير من المواد كانت تأتي من صناعات محلية وصناعات مساندة محلية

واضاف مخامرة ان كان هناك تفاوت بالآراء في موضوع المقاطعة ان المقاطعة تعد جزءا للتأثير على هذه الماركات العالمية التي تدعم الاحتلال من ناحية إقتصادية وناحية ربحية وكان هناك جزء يعارض موضوع المقاطعة لإنها استثمار أردني ورأس مال أردني وموظفين اردنيين وقطاعات مساندة أردنية بالتالي هذه المقاطعة ستؤثر بشكل سلبي على هذه القطاعات وقد تؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي لأنه جزء كبير من النمو الاقتصادي يدعمه الاستهلاك المحلي لبعض المنتجات ومن ضمنه قطاعات الصناعة الغذائية والقطاعات المعتمدة على ماركات عالمية

وأشار الى ان التفاوت هذا للآراء قد شكل ضمن الشعور السلبي الذي ساد الشعب الأردني وتأثير بعض هذه الماركات العالمية في دعم الاحتلال ما زالت المقاطعة مستمرة وبالتالي هذا قد يؤثر بشكل سلبي على ازدياد معدلات البطالة لان جزء كبير من العاملين في هذه القطاعات هم من الطلاب الذين يمولون دراستهم من ما يتأثر من هذا العمل وجزء منهم يصرف على عائلته هذه المقاطعة إذا استمرّت سوف يكون لها اثر سلبي على النمو الاقتصادي وأثر سلبي على كل القطاعات التي تساعد هذه الماركات العالمية الموجودة في الأردن التوجه الأفضل هو ان يكون هناك عدم مقاطعة ونسبة من هذه مبيعات الشركات توجه لدعم غزة من ناحية طبية ومن ناحية مستلزمات من ناحية مواد غذائية التي من المحتمل انها سوف تساعد القطاع اكثر من المقاطعة.