واصل القطاع الخاص غير النفطي في دبي نموه خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ظلت ظروف التشغيل في الإمارة قوية وسط انتعاش اقتصادي مدعوم بنمو قطاعات السياحة والعقارات والأنشطة المالية.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global، الصادرة الثلاثاء، أن نمو أداء القطاع الخاص غير النفطي تباطأ قليلا إلى 56.8 نقطة في نوفمبر مقابل 57.4 نقطة في أكتوبر.

وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها المؤشر منذ 3 أشهر، لكنه لا يزال يشير إلى استمرار تحسن الأداء مع تسجيله معدلا أعلى من 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وبهذا يظل المؤشر فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة في كل الشهور منذ شهر ديسمبر 2020.

محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات

وأدت معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، مما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري.

وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول S&P Global Market Intelligence: "ورغم تراجع المؤشرات المستقبلية للدراسة عن مستويات شهر أكتوبر التي كانت الأعلى في عدة سنوات، فإن البيانات الأخيرة تواصل الإشارة على أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزون قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتوقع نموا، وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج".