أطلقت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين، من أجل مساندة الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التداعيات الكارثية التي لحقت بالبلاد.

وجاء اطلاق هذه المبادرة خلال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية والذي استضافته الدوحة اليوم السبت بمشاركة الأردن، ومثلها في الاجتماع وفد تجاري أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق.

وعقد الاجتماع تحت رعاية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتهدف المبادرة إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال حشد دور القطاع الخاص وتعزيز التمكين الرقمي للقوى العاملة فيه، والذي يتخلله إنشاء نظام شامل للتعليم عن بُعد، وربط التعليم الأكاديمي بتطبيقات مهنية مع التركيز على ثقافة التحول إلى العمل عن بُعد.

كما تهدف إلى تعزيز الأعمال التجارية من خلال إطلاق مبادرات مالية شاملة متنوعة وتهيئة البنية التحتية لدعم العمل عن بُعد، الأمر الذي يسهم في تمكين الفلسطينيين من الانخراط في السوق العالمية وبناء اقتصاد رصين للبلاد.

وتشمل مجالات عمل المبادرة منصة للتوظيف عن بُعد وتطوير المهارات تتضمن قائمة بالوظائف المتاحة ووحدات تعلم متكاملة للراغبين في العمل عن بُعد، ومنصة أخرى للتعلم عن بُعد تضم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية التي تسعى إلى تعزيز المهارات الشخصية وإتقان مهارات العمل عن بُعد، ومن ثم خفض معدلات البطالة، وتوفير دخل ثابت، وتمكين المجتمع من تحقيق الاستقلال المالي والتغلب على مُختلف المعوقات الاقتصادية.

ودعت الغرفة الإسلامية جميع رجال الأعمال، واتحادات الغرف التجارية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمنظمات الدولية إلى توحيد الجهود والتكاتف من أجل المشاركة في تحقيق أهداف هذه المبادرة.

وتأتي مبادرة الغرفة الإسلامية للتمكين الاقتصادي لفلسطين كي تكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل.