أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، حرص الوزارة على تقييم الأنظمة والتعليمات دوريا، ومراجعة التغذية الراجعة، لتحديثها وتطويرها، بما يحقق الهدف السامي من تشريعها

 أبرز ما طرأ من تعديلات على أسس التقدم لصندوق دعم الطالب الجامعي، عازيا إياها إلى محدودية الموارد المالية المخصصة سنوياً له، ما يعني الوصول الى الطلبة الأكثر استحقاقاً في التميز الأكاديمي، أو الأكثر حاجة

واشار الخطيب، الى إن شمول الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض في آخر عامين، نجم عنه تحميل الصندوق ديوناً لصالح الجامعات تقدر بقرابة 100 مليون دينار

ولفت الى إلغاء شرط الالتزام من تعريف المنحة الكاملة، إذ كانت الكفالة تلزم الطالب الحاصل على منحة كاملة بتقديم طلب الى ديوان الخدمة المدنية خلال ستة أشهر من تخرجه، وبخلاف ذلك، يتحمل كامل المبلغ المالي الذي دفع عنه، نظراً لعدم وجود حاجة لذلك في ظل زيادة مخزون طلبات الديوان، وعدم قدرته على توظيف الخريجين خلال ستة أشهر من تخرجهم، وهذا يخدم مصلحة الطلبة

وأوضح، أنه جرى رفع الحد الأدنى للمعدل التراكمي في الجامعة لتقديم طلب الاستفادة من نقطتين ويعادل 60 % بتقدير مقبول، إلى (2.5) ويعادل 68 % بتقدير جيد، لدعم المتفوقين، ما يشكل حافزاً لرفع معدلاتهم التراكمية، كما يخفف من أعداد الطلبة المترشحين للاستفادة من المنح والقروض، والمهددين بفقدانها، نتيجة انخفاض معدلاتهم التراكمية، ما يضيع الفرص على غيرهم

ولفت الخطيب إلى انه من بين التعديلات "اعتبار الطالب الحاصل على عقوبة إنذار تأديبي فما فوق، من حالات الإيقاف المؤقتة، بدلاً من اعتبارها من حالات الإيقاف النهائي، وهذا يخدم مصلحة الطلبة"

وأضاف "عدلت أيضا آلية سداد وتحصيل القرض، ليصبح وفقاً للأصول المتبعة لدى وزارة المالية، على أن تبدأ بعد سنتين من حصول الموفد على المؤهل العلمي، بدلا من التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، التي كان معمول بها سابقا، منوها الى ان التعديل سيحافظ على استمرارية الصندوق، وقيامه بدوره الإنساني وتقديم الاستفادة للأجيال القادمة"

ونوه إلى هناك أكثر من 50 مليون دينار قيمة قروض مستحقة على طلبة منذ سنوات سابقة، لم تسدد حتى اللحظة

ومن أبرز التعديلات ايضا، عدد الإخوة الذين يحق لهم الاستفادة ضمن القيد الواحد، بحيث أصبح اثنين كحد أقصى، أحدهما منحة كاملة أو جزئية والآخر قرض، وهذا يحقق فائدة عامة لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة

وأوضح الخطيب، انه لم يطرأ على أهم معيارين ضمن شرط الصندوق، واللذين يدلان على الظروف الاقتصادية للطالب وأسرته، وهي استفادة الأسرة من صندوق المعونة الوطنية، وتصنيف مدرسة الطالب ضمن مدارس جيوب الفقر، اذ خصص لكل منهما 150 نقطة، كما عدل عدد النقاط المحتسبة على المعدل التراكمي في الجامعة من 400 نقطة إلى 500 نقطة، لإعطاء المتميزين أكاديمياً فرصتهم في المنافسة

وأشار إلى الغاء تخصيص 100 نقطة على مكان سكن الطالب وبعده عن الجامعة التي يدرس فيها، تحقيقاً لمزيد من العدالة بين الطلبة، إذ كان يُعتمد اللواء المثبت على كشف الثانوية العامة، والذي ليس بالضرورة، أن يكون مطابقاً لمكان سكن الطالب الحقيقي، كما كان هناك إشكالية مع الطلبة الحاصلين على ثانوية عامة غير أردنية من داخل أو من خارج المملكة، اذ يحتسب لهم جميعاً 100 نقطة بدون استثناء، وهذا لا يحقق العدالة