أكد وزير الصناعة والتجارة و التموين يوسف الشمالي، أن إجمالي قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العام 2023 للجولة الأولى لجميع برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة تبلغ حوالي 45.2 مليون دينار لـ 395 منشأة صناعية، والتي تشكل بمجملها 50.2بالمئة من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق الأربعة البالغ قيمتها 90 مليون دينار.

وقال الشمالي، خلال زيارته لغرفة صناعة الزرقاء ولقائه عددا من الصناعيين والمستثمرين في محافظة الزرقاء ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إنه يتم التحاور من خلال اللقاءات الميدانية حول الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني والحصول على التغذية الراجعة، للاستئناس بها لدى وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تخص الاقتصاد الوطني.

وتحدث عن نتائج تقييم الشركات الصناعية التي تم اختيارها وعددها 135 منشأة، للاستفادة من برنامج الحوافز المبني على المخرجات، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة ،حيث سيتم تقديم دعم مالي لها غير مسترد على شكل حوافز مالية بقيمة حوالي 29.63 مليون دينار والتي تشكل 57.2بالمئة من الكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع خطط تطوير المنشآت الصناعية، وقيمتها 51,763 مليون دينار.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 40 مليون دينار في مشروع موازنة المملكة للعام 2024 لدعم برنامج تطوير الصناعات الوطنية، بهدف الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إذ أن هنالك العديد من إجراءات الدعم للقطاع الصناعي التي تمت سابقا ،وذلك تقديرا من الحكومة لأهميته في مجمل النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتلبية احتياجات السوق المحلي وغير ذلك.

وأضاف أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية التنفيذية لدعم القطاع الصناعي، في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أطراف دولية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد الشمالي، أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة، ولنا في ذلك تجارب سابقة كفلت استمرار سلاسل التوريد بالعمل وتلبية احتياجات السوق المحلي والمحافظة على توازنات الأسعار.

من جانبه ثمن الجغبير، أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية، لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من مواجهة التحديات وزيادة قدراتها التصديرية إلى مختلف الأسواق، حيث أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العمل وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة وتلبية احتياجات السوق من العديد من السلع .

بدوره ، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن حجم القطاع الصناعي في محافظتي الزرقاء والمفرق يعكس التطورات في مجال الاستثمار الصناعي ،من خلال حجم الصادرات المتنامي للقطاعات الصناعية المختلفة، إذ أن الصادرات الصناعية للمحافظتين زادت بنسبة فاقت الـ 50 بالمئة خلال 10 أعوام، لتبلغ ما مجموعه 1330 مليون دولار عام 2022.

وأفاد بأن الصادرات التراكمية لغرفة صناعة الزرقاء لتاريخ اليوم بلغت 1256 مليون دولار منخفضة بنسبة 1بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي، منسجمة مع منحنى الصادرات العام للمملكة والذي انخفض بنسبة 2 بالمئة خلال 9 أشهر من العام الحالي.

كما عرض حمودة، وعدد من صناعيي الزرقاء، للمطالب الخاصة بالقطاع الصناعي في المحافظة، حيث أجاب عليها الوزير الشمالي، لافتا إلى أنه ستتم متابعتها بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن.

وفي أعقاب اللقاء زار الشمالي، مصنعا ومركزا تجاريا في الزرقاء واطلع على سير العمل فيهما