أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، في جلسة عقدها اليوم الخميس، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إجراء تعديلات على أسس وقواعد الإقراض المعمول بها.

وبموجب التعديلات جرى خلال الجلسة التي حضرها مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص، إلغاء نسبة الغرامة على الأقساط المستحقة غير المسددة البالغ نسبتها 3 بالمئة، للمساهمة في دعم الاستثمار بقطاع الزراعة من خلال تخفيض الأعباء المالية على المزارعين المقترضين.

كما أقر المجلس تخصيص 55 مليون دينار كخطة إقراضية للعام المقبل، موزعة على جميع مناطق المملكة، تستهدف تمويل مشاريع زراعية متنوعة تتمحور حول تطوير وتنمية القطاع بشقيه النباتي والحيواني، وتشجيع استخدام ممارسات زراعية حديثة تحتل أولوية في خطط تحفيز النمو في القطاع مع التركيز على المشاريع الريفية الموجهة للأسر الريفية، سيما تمكين المرأة والشباب.

كما وافق على إصدار نسخة جديدة من دليل التكاليف الزراعية كمرجعية علمية لواقع تكاليف الأعمال الزراعية المختلفة، بهدف نشر المعرفة للراغبين في الاستثمار بالقطاع الزراعي.