أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد عن إطلاق منصة الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية و البترول و الغاز و الصخر الزيتي عبر المنصة الإلكترونيةmemr.invest.gov.jo .

وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي خلال حفل الاطلاق أن المنصة تأتي انطلاقا من الأهمية الكبيرة لقطاع التعدين ومساهمته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى تصنيف قطاع التعدين ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي حيث يهدف هذا المحرك بشكل رئيسي الى تطويــر الأردن ليكــون مركــزا للصناعــة فــي المنطقــة مــن خلال رفد  الصادرات سريعة النمو بالمنتجـات المتميـزة وذات القيمـة العاليـة.

وأكد الخرابشة سعي الحكومة في تشجيع المستثمرين على إنشاء الصناعات التحويلية القائمة على الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدةmemr.invest.gov.jo   تعتبر ترجمة لجهود الوزارة في متابعة تقدم العمل في قطاع الثروات المعدنية وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية فيه، بهدف استغلالها وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع.

وأشار الخرابشة الى ان انشاء المنصة الالكترونية للفرص الاستثمارية جاء استجابة للأولوية الواردة ضمن مبادرات قطاع التعدين والمتمثلة بتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، موضحا هدف المنصة في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية (البازلت،السيليكا،الجبص،الدياتومايت،الكاولين،الدولومايت،الفلدسبار) بالإضافة الى البترول و الصخر الزيتي.

وتمكن المنصة الجديدة المهتمين بالاستثمار من الاطلاع على أماكن تواجد هذه الفرص من خلال الخارطة التفاعلية التي تبين اماكن تواجد الخامات مرفقة بالتقارير الفنية حولها، كما تمكنهم من  التقدم بطلب للاستثمار الكترونيا حسب نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020.

كما توفر منصة الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية و البترول و الغاز و الصخر الزيتي الإلكترونيةmemr.invest.gov.jo  الربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقه برخص الاستثمار في قطاع التعدين، والمتمثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دائرة الاراضي و المساحة، وزارة البيئة ، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة السياحة والآثار، وزارة الزراعة، وزارة المياه والري، حيث ينعكس هذا الربط في تقليل الوقت اللازم للحصول على رخص الاستثمار و عدم الحاجة لمراجعة الوزارة للتقدم بطلب الاستثمار.