واصل المجلس الوطني لشؤون الأسرة عمله خلال عام 2023 بالنهج التشاركي مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بشؤون الأسرة من خلال التنسيق والتشبيك بما يحقق استقرار الأسرة ورفاهها.

وتوج المجلس هذه الإنجازات خلال احتفاليته بمرور عشرين عاما على تأسيسه بمشاركة الأسر الأردنية من مختلف محافظات المملكة، جرى خلالها عرض منتجات تعكس الثقافة والموروث الأردني، وتعزز الاستمرار بالعمل على تعزيز مكانة الأسرة الأردنية والحفاظ على موروثها القيمي والحضاري.

وأكد أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إطلاق المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف المرحلة التجريبية لنظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف بالتعاون مع المؤسسات الشريكة المتمثلة بإدارة حماية الأسرة والأحداث، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة نهر الأردن.

واضاف أن النظام تمت برمجته، بحيث يعكس الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والإجراءات الوطنية والداخلية للمؤسسات التي تحدد منهجية العمل مع الحالات والأدوار المنوطة بكل جهة من الجهات، وسيتم خلال السنوات المقبلة التوسع بالنظام على المستوى الوطني بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق سرعة أكبر للاستجابة لحالات العنف وحمايتها، بالإضافة للعمل على إعداد خطة لتعزيز منظومة الحماية من العنف على المستوى الوطني، لتوفير إمكانية أكبر للوصول لحالات العنف ضمن إطار مؤسسي متكامل.

وبين مقدادي، أن المجلس أعد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودائرة الإفتاء العام ودائرة قاضي القضاة، دليلا استرشاديا لحماية الأسرة من العنف، بالاضافة إلى قيام المجلس بعقد سلسلة من التدريبات على محتويات الدليل، استهدفت طلبة الإصلاح والإرشاد الأسري والإعلام الديني في الجامعات الأردنية، ومقدمي الخدمات في مراكز الإرشاد الأسري، لرفع وتعزيز قدراتهم بما ينعكس إيجابا على متلقي الخدمة الإرشادية.

وفي مجال حماية الطفل، أشار الى إطلاق المجلس بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ووزارة العدل ومديرية الأمن العام بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التقنية الحديثة لسماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها في إدارة حماية الأسرة والأحداث في وسط وجنوب عمان، مبينا ان هذه التقنية تهدف الى النهوض بأوضاع الأسرة وأفرادها بصورة تحقق المصلحة الفضلى للطفل خاصة في جانب الحماية، كونها تتيح سماع إفادة الشهود والأطفال ضحايا العنف والتعامل معهم في أجواء ملائمة وتوفير خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي التي يحتاجها الطفل.

وأوضح أن المجلس أعد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، كما جرى نهاية العام مناقشة تقرير رصد إنجازات الخطة لمناقشة أبرز مجريات العمل وتعزيز نقاط القوة فيها ومعالجة نقاط الضعف.

كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028 التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وزيادة فاعلية تأهيلهم، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية، وتحسين الإجراءات المقدمة لهم، وسيتابع على خطتها التنفيذية خلال الأعوام القادمة بالتعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث.

وفي الجانب التشريعي، لفت مقدادي، إلى أن المجلس وبحسب المهمة الموكلة إليه وفقا لقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022 وتحديدا في المادة (30) منه التي تؤكد على دور المجلس في إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل في المملكة وتشكيل اللجان الفنية المختصة في سبيل ذلك، فقد بدأ المجلس بعقد الورش الفنية لتطوير خارطة الطريق وسيتابع عمله في وضع المؤشرات اللازمة لإنفاذ القانون بالتعاون مع ضباط الارتباط من المؤسسات والجهات المعنية.

واستكمالا لإنجازات المجلس التي خطها في مجال الطفولة، فقد تم اعتماد معايير مهنة حاضنة الأطفال من قبل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، حيث أن هذه المعايير إحدى مخرجات مشروع تنمية الطفولة المبكرة "برنامج أهلا سمسم" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، بهدف توفير أيد عاملة مدربة من خلال تأهيل الفتيات المتعطلات عن العمل بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للاطفال في بيئة الحضانة.

وأكد مقدادي، أن المجلس اهتم بفئة كبار السن ولم يغفل منذ تأسيسه الأهمية المجتمعية لهذه الفئة، حيث كانت قضايا كبار السن ضمن أولويات العمل، حيث قام بالسنوات الأخيرة بطرح هذه القضايا على المستويين الوطني والدولي، فضمن الجهود الدولية الرامية لإيجاد صك دولي لحقوق كبار السن، أوضح أن الأردن بدأ منذ عام 2018 بتقديم مساهمة مكتوبة لمناقشة صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، ضمن جلسات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، التي تعقدها الأمم المتحدة كل عام في نيويورك.

وأضاف، أن هذه المساهمة تتضمن عادة الإجابة على عدد من التساؤلات حول المجالات التي تخص كبار السن، كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحرية والاستقلالية والرعاية طويلة الأمد والرعاية التلطيفية، والتطرق إلى الأطر القانونية والتشريعية الوطنية التي تضمن حقوق كبار السن، بالإضافة إلى العناصر المعيارية التي تحقق هذا الحق وأبرز الخدمات التي يتم توفيرها لهذه الفئة.

ونوه بأنه وضمن الخطط المستقبلية، يتم حاليا متابعة افتتاح نواد نهارية لكبار السن في المملكة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومنظمة الإنسانية والإدماج، حيث جاءت هذه المبادرة إحدى توصيات التقرير التحليلي لتقييم الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام (2018-2022) الذي أعده المجلس بالتعاون مع منظمة الاسكوا.

وقال مقدادي، إن المجلس يعمل حاليا على إعداد التقارير الدورية الخاصة بأحوال الأسر الأردنية وكذلك اللاجئة بهدف رصد أحوالها وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير السياسات والبرامج والخطط المتعلقة بهم، بناء على النتائج العلمية لتحديد الأولويات الوطنية لتحسين أحوال الأسر والارتقاء بها.

وأوضح أن المجلس سيستمر بإطلاق الحملات الإعلامية لحشد الدعم للقضايا التي يعمل عليها سواء فيما يتعلق بالطفولة المبكرة أو كبار السن، والحماية من العنف وغيرها.

وتابع، أنه ولأهمية التوعية بقضية زواج الأطفال، سيتم اعداد تقارير للمتابعة على الخطة الوطنية لزواج من هم دون 18 عاما، وضمن اهتمامه بالطفولة ايضا يرتأي المجلس التوسع بإنشاء الحضانات المنزلية، بما يوفر بيئات آمنة للأطفال ويمكن المرأة اقتصاديا، خاصة أن المجلس قام خلال العام 2023 بإنشاء عدد من الحضانات المنزلية بالتعاون مع جمعية الخدمة الجامعية في كندا، وسيتم العمل على إعداد منهاج رفع كفاءة حاضنة الأطفال وسيستمر العمل مع اللجنة الفنية المعنية بإنفاذ قانون الطفل من المؤسسات المختلفة بوضع المؤشرات ومراجعتها بما يحقق مصلحته الفضلى.

-- (بترا)