أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، أن مشروع قانون التنمية الاجتماعية لعام 2023 يأتي بروح متجددة وفقًا لتوجيهات الملكية التي تدفع نحو تحديث مسارات الحماية الاجتماعية وتلبية متطلبات العصر.

وأوضحت بني مصطفى خلال نقاش مشروع القانون الجديد أنه يعزز فرص العمل ويعمل على تعزيز قدرات العاملين والعاملات في مجال العمل الاجتماعي، من خلال إقرار نظام لتنظيم ممارسة مهنة العمل الاجتماعي.

وشددت بني مصطفى على وجود خطة تشمل أهم المحاور الاستراتيجية، منها مهننة العمل الاجتماعي، وتنظيم نظام جمع التبرعات، وإقرار الأطر التشريعية المناسبة للمكاتب والهيئات التي تقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية.

تأتي أسباب إقرار مشروع القانون لتحديد إجراءات ترخيص المؤسسات والمراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية، وضبط الرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي بتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها. وتهدف أيضًا إلى ضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروطها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.