طالب مجلس النقباء الحكومة بممارسة حقها الأصيل وواجبها الوطني والقومي والإنساني بملاحقة الكيان الصهيوني أمام الجهات القضائية الدولية عن جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف العدوان الهمجي وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبله بحق شعبنا الفلسطيني البطل.

وحددت النقابات المهنية في رسالة رفعها رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين يحيى ابوعبود إلى رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، المسارات القانونية لملاحقة الكيان الصيهوني أمام محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال ابوعبود انه سنداً لأحكام المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 والمصادق عليها من قبل الأردن والتي جاء فيها (تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة).

واضاف انه عطفاً على أحكام المادة (63) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإنه وأمام غطرسة الكيان المحتل واستمراره في ارتكاب المجازر التي شكلت كافة أركان جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

واشار أنه أمام تقدم دولة جنوب افريقيا بالدعوى في مواجهة الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ولما كان ذلك فإنه من حق المملكة الأردنية الهاشمية التدخل في هذه الدعوى في مواجهة الكيان المحتل.

وبين أنه من واجب الأردن ومن ضمن الإلتزامات الواقعة عليه بموجب هذه الإتفاقية اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية ووقفها عند علمه بوقوعها.

وفيما يتعلق بملاحقة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال ابوعبود أنه وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن من حق المملكة الأردنية الهاشمية ملاحقة قادة الكيان الصهيوني وأفراده عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان التي يرتكبونها في مواجهة الشعب الفلسطيني.

واضاف إنه من الجلي أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني البطل تمتد آثاره إلى أمن واستقرار ومصير الأردن لما في ذلك من تهديد مباشر وتعدي للآثار الإجرامية حدود فلسطين من محاولات وإجراءات التهجير للشعب الفلسطيني، ناهيك عن المسؤولية القانونية والأخلاقية على الدول الأعضاء في منع ارتكاب جرائم الإبادة، كل ذلك يشكل مصلحة وواجب ديني وقومي وقانوني وإنساني في ضرورة الملاحقة القانونية لهذا الكيان.

واوضح أنه انسجاماً مع حالة التلاحم الوطني بين قيادة الأردن وشعبه حول الوقوف مع الحق الفلسطيني، ودعماً للموقف الرسمي أمام الواقع الدولي والإقليمي، وإشارة إلى مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه المتقدمة في التحذير من استمرار الكيان الصهيوني ووقف ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، فإن كل ذلك يُحَتم على الأردن المسارعة في الانضمام والتدخل والملاحقة للكيان الصهيوني وقادته وأفراده وفقا لما تم بيانه خاصةً وأننا نعلم الأطماع الصهيونية الواضحة في الأردن وتهديده المستمر لأمنه واستقراره ونصرةً لأخوّة الدين والدم والإنسانية التي تربط الشعب الأردني والفلسطيني ووحدة المصير.

واكد ان النقابات المهنية تقدم كافة امكاناتها في خدمة الوطن والدفاع عنه ومساندة الحق الفلسطيني العادل ، وهي من خلال نقابة المحامين تقود جهوداً عربية ودولية لملاحقة الكيان الصهيوني عن جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني لتضعه خدمة للمجهود القانوني المشار اليه آنفاً وفاءً للوطن ودعماً لقضيته العادله فلسطين وشعبها البطل.