لجأت شركة "سبيس إكس" إلى القضاء في محاولة لمنع المجلس الوطني الأميركي لعلاقات العمل، من الاستماع إلى موظفين سابقين في الشركة يقولون إنهم صُرفوا من عملهم لانتقادهم رئيس "سبيس إكس" إيلون ماسك.

وأكدت الشركة المتخصصة في الصناعات الفضائية أنّ تحرك هذه الوكالة الفيدرالية غير دستوري، وأن عملية الاستماع إلى الموظفين تنتهك حق الشركة في محاكمة أمام هيئة محلفين، على ما ذكرت نسخة من الدعوى التي رُفعت أمام محكمة فيدرالية في تكساس.

ولا تدحض الوثيقة الرسمية التي تقدمت بها "سبيس إكس" الفكرة القائلة بأنّ الموظفين السابقين فُصلوا من عملهم لأنهم طلبوا من زملائهم التوقيع على رسالة تنتقد تصرفات إيلون ماسك في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوثيقة إلى أنّ "الرسالة المفتوحة طلبت من سبيس إكس اتخاذ خطوات معينة لتصحيح أوجه القصور الملحوظة". وفي يونيو 2022، استخدمت مجموعة صغيرة من موظفي "سبيس إكس" منصة التواصل الداخلية في الشركة لتوجيه الرسالة إلى آلاف الموظفين.

وفي الرسالة، يطلب الموظفون من إدارة الشركة النظر في ما اعتبروه تعليقات مهينة وغير لائقة يكتبها إيلون ماسك عبر تويتر، على ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وتقدّم الموظفون الذين فُصلوا من عملهم بشكوى لدى المجلس الوطني الأميركي لعلاقات العمل، متّهمين "سبيس إكس" بانتهاك قانون العمل. ومن المرتقب أن يستمع المجلس إلى ثمانية منهم في الخامس من مارس.

وطلبت "سبيس إكس" من إحدى المحاكم الفيدرالية في تكساس منع انعقاد جلسات الاستماع وإصدار قرار يفيد بأنّ المجلس ينتهك الدستور.