قال أمين عمّان يوسف الشواربة إن العيش بالمدنية له "ضريبة"، كالوقوع بالأزمات المرورية، فلا "مدينة بلا ازدحامات"، مبينًا أن ذلك لا يعني التهرب من المسؤولية.

وأوضح الشواربة خلال اجتماع لكتلة البرنامج النيابية أن إقرار مجلس الأمة، قانون معدل لقانون السير، ساهم كثيرًا بالتخفيف من الازدحامات المرورية في العاصمة.

وعزا الشواربة الازدحامات المرورية لعدة أسباب، أبرزها: ازدياد تملك السيارات الخاصة جراء عدم وجود منظومة نقل عام، والوقوف المزدوج على جوانب الطرق، وعدم كفاءة البنية التحتية، وعدم وجود مواقف عامة في مدينة عمان.

وقال إن "الأمانة" تعمل على رفع سوية النقل العام في العاصمة، وتشجيع المواطنين على ارتياد وسائطه، للحد من الازدحامات المرورية، مُضيفًا أن الباص السريع، وباص عمان، نقلا ما يقرب من الـ20 مليون مواطن خلال العام الماضي، بينما يستهدفان 25 مليون مواطن العام الحالي.

وتطرق الشواربة إلى حلول تعمل على الحد من الازدحامات المرورية، كالعمل على أتمتة المعاملات الحكومية الرسمية، ما يعني تخفيف الإقبال على تلك المؤسسات، وبالتالي التخفيف من حركة المركبات.

وبين أن انتقال المؤسسات الرسمية لأماكن أُخرى في العاصمة، لن يجدي نفعًا، لأن ذلك يعني ترحيل للأزمات وليس حلها، مُشددًا على أن الحل يأتي برفع سوية النقل العام والتخطيط المُستقبلي للمدن.

وأوضح الشواربة أن التوجه الآن يتضمن تحويل العاصمة لمدينة ذكية، عبر الرقابة الذكية، من خلال انتشار كاميرات المراقبة في كل مكان، وذلك بهدف مخالفة كل من يخالف القانون، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير مواقف عامة تعمل بالأجرة، مؤكدًا أن هذا من شأنه التخفيف من الازدحامات المرورية.

وتابع "من بين الحلول المرورية أيضًا، التي اتخذتها أمانة عمان، إلغاء بعض الدواوير، وزرع إشارات ضوئية بدلها (الدوار الثامن، تقاطع الشميساني (المخابرات سابقًا)، دوار المشاغل مستقبلًا)، فضلًا عن إنشاء جسر يربط شارع الاستقلال بشارع الأردن، وإعادة دراسة شارع الملك عبدالله الثاني (المدينة الطبية).