عقدت المحاكم الأردنية 133 ألف جلسة محاكمة عن بُعد العام الماضي، حيث يوجد 100 قاعة مجهزة للجلسات عن بُعد، وفقًا لوزير العدل أحمد زيادات.

وقال الزيادات الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة العدل والمجلس القضائي، إنّه تم أرشفة ربع مليار ورقة، وذلك ضمن تطور الأتمته والخدمات الالكترونية.

وتبلغ موازنة وزارة العدل قرابة 71,869,000 مليون دينار، بارتفاع بلغ 3,013,000 مليون دينار عن العام الماضي.

ورجح تعديل 5 مشاريع قانونية من ضمنها قانون كاتب العدل وسيكون تعديله يتضمن التوسع باختصاص كاتب العدل بما يتوائم مع الأتمتة والتطور التكنولوجي والتقني.

أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، قال إنّ عدد القضايا التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية بهدف إصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193، و322 بديل للتوقيف لعام 2022.

وتظهر موازنة وزارة العدل أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023 على النحو الآتي:

النفقات الجارية

- مجموعة تعويضات العاملين : تم زيادتها بمبلغ (1581) الف دينار وذلك لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وكلفة الشواغر.

- مجموعة استخدام السلع والخدمات : تم زيادتها بمبلغ (1144) الف دينار حيث تركزت الزيادة في بند الايجارات والمحروقات والكهرباء والقرطاسية

وبند التبليغات والتعويضات القضائية .

-النفقات الجارية الاخرى والاعانات : تم زيادتها بمبلغ (286) الف دينار حيث تركزت الزيادة في صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل.

النفقات الرأسمالية

رُصد مبلغ 12.230 ألف دينار للنفقات الرأسمالية بما يماثلها في اعادة التقدير وذلك لتغطية التزامات الوزارة وخاصة المشاريع المرتبطة بتحقيق مؤشرات المنحة الأوروبية والقرض الفرنسي لتطوير البنية التحتية الانشائية والبنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات قطاع العدل والمحاكم.