تمر شركة «أبل» بأضعف بداية عام لها منذ سنة 2019، ما يهدد بفقدانها لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم، في ظل اقتراب قيمة شركة «مايكروسوفت» السوقية من 3 تريليونات دولار.

وتحتفظ الشركة بلقب الشركة المدرجة الأكثر قيمة منذ يوليو 2022، ولكن السهم انخفض بشكل حاد هذا العام بعدما خفضت مؤسستان توصيتهما لسهم شركة التكنولوجيا، فأشار المحللون إلى أن البيئة الكلية الضعيفة في الصين تضغط على الطلب على «آيفون». وأدى ذلك إلى تقليص تفوقها على شركة «مايكروسوفت»، التي انخفضت أسعار أسهمها بنسب أقل في بداية العام، لتنخفض قيمتها بأقل من 100 مليار دولار.

وتراجع سعر أسهم شركة «أبل»، الذي قفز 50% تقريباً العام الماضي، في جلسات 2024 كافة، في طريقها لخسارة نحو 183 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ»، في حين أن السهم عانى نسب هبوط أكبر في الأسبوع الأول من يناير، إلا أنه تكبد أكبر هبوط لقيمته السوقية في بداية أي عام على الإطلاق.

وتراجع سهم مصنعة أيفون نحو 6.7% في أسبوع مسجلاً أطول سلسلة خسائر له منذ أكتوبر، لتتراجع قيمة الشركة السوقية إلى 2.81 تريليون دولار، لتقترب من قيمة «مايكروسوفت» السوقية البالغة 2.73 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، استفادت شركة تصنيع برمجيات «ويندوز» من هوس الذكاء الاصطناعي الذي فتن وول ستريت في العام الماضي. ويعد صانع البرامج أكبر مساهم في «أوبن إيه آي» واستثمر نحو 13 مليار دولار في الشركة الأم لـ«تشات جي بي تي».

رهان

وفي الوقت نفسه، لم تراهن أي شركة تقنية أمريكية على الارتباط الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة بقدر ما فعلت «أبل»، إذ إنها تعتمد على العمال الصينيين لتصنيع هواتف «أيفون» وعلى مستهلكيها ليشتروها.

ويبدو أن ذلك يجعل تدهور علاقات القوتين العظميين العالميتين خطراً استثنائياً على الشركة وعلى رئيسها التنفيذي تيم كوك، الذي كان مسؤولاً عن قرار «أبل» بتعهيد الإنتاج إلى الصين قبل فترة طويلة من بلوغه قمة هرم الشركة خلفاً لستيف جوبز في سنة 2011.

ولكن حتى فترة قريبة، لم يتباطأ نشاط الشركة بقدر يُذكر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت في أثناء رئاسة دونالد ترمب واشتدت في رئاسة جو بايدن. لقد شنّ بايدن حملة قوية للحيلولة من دون تطوير الصين أشباه الرقائق المتطورة، كما نعت الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ«الدكتاتور» وقد سعى شي لتفعيل استراتيجية تحد من اعتماد الصين على التقنية الآتية من الغرب، ولكن كل ذلك لم يبدُ مهماً.

وحصّلت «أبل» في سنة 2023 إيرادات قدرها نحو 73 مليار دولار في المنطقة التي تطلق عليها الصين الكبرى، وهي تشمل عملياتها في تايوان وهونغ كونغ، مقارنةً بـ32 مليار دولار في سنة 2014. وتباطأ النشاط في الصين في سنة 2023، ولكن ليس بوتيرة ما حدث نفسه في مناطق أخرى، وقد جاء نحو 19% من إيرادات «أبل» من الصين في العام المالي المنتهي في سبتمبر، بارتفاع طفيف عن سنة 2022.

أخطار وشيكة

على الرغم من أن الشركة لم تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية، فإن «أبل» تستهل سنة 2024 مع أخطار قد تجرها إليها وسيكون ذلك فألاً سيئاً للشركات الأمريكية الأخرى التي تواجه ضغوطاً متزايدة من جانب بكين، على هيئة لوائح تنظيمية ومنافسة نشطة من جانب الشركات المحلية، التي لطالما سعى صنّاع السياسات الصينيون لتمكينها.

وفي سبتمبر، أبلغت هيئات حكومية صينية في بعض المدن الموظفين أنهم لم يعد مسموحاً لهم بجلب هواتف «أيفون» إلى مقار عملهم، وذلك في إطار خطة أشمل لإبعاد هواتف «أيفون» عن المكاتب التي تديرها الدولة. وقالت «بلومبرغ نيوز» إن بعض الشركات والوحدات الحكومية في ثماني مقاطعات على الأقل طلبت من موظفيها حتى ديسمبر استخدام هواتف من إنتاج علامات تجارية محلية، وكانت تلك خطوة تصعيدية رئيسة في الحملة.

ورد مسؤولون صينيون على التقرير المبدئي في شأن القيود الجديدة بالإشارة إلى أن الدولة لم تحظر الهواتف التي تصنعها «أبل» أو الشركات الأجنبية الأخرى، ولكنهم ألمحوا أيضاً إلى «حوادث أمنية متعلقة بهواتف أبل».

ووصف البيت الأبيض في سبتمبر تلك القيود بأنها «ردة فعل انتقامية شديدة وغير ملائمة» وبدا كوك كأنما يقلل من أهمية التقرير في مقابلة مع «سي بي إس نيوز»، مشيراً إلى أنه لم يرَ أي تغيرات رسمية في السياسات.

تقدم صيني

ربما كان مستخدمو الهواتف الذكية الصينيون سيتجاهلون الحظر لولا وجود عامل آخر: التقدم التقني الذي أحرزته الشركات الصينية. وقال جيمس لويس، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي يعمل نائباً أول لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الصين حاولت دفع «أبل» إلى خارج سوق الهواتف الذكية المحلية على مدى أكثر من عقد، ولكنها لم تحقق نجاحاً يُذكر. وأضاف: «ما تغيّر أنه أصبحت هنالك هواتف صينية ممتازة».

وفي أغسطس، أعلنت شركة «هواوي تكنولوجيز» عن جهاز يكاد يقارن بهاتف «أيفون 15 بروماكس» وهو أعلى هواتف «أبل»، ويمثل هاتف «ميت 60 برو» الجديد عودة «هواوي» إلى سوق الهواتف المتطورة.

هذا وكانت مبيعاتها من الهواتف الذكية قد تخطت مبيعات «أبل» فترة وجيزة في سنة 2019 قبل تهميشها.

وفرض ترامب ضوابط على الصادرات في سنة 2020، ما حال من دون حصول «هواوي» على الرقائق المتطورة من الموردين العالميين، ومنهم رائدة القطاع «تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ» (TSM) وأدت تلك القيود إلى نفاد الرقائق المتطورة لدى «هواوي» وتراجعت حصتها السوقية في سنتي 2021 و2022.

منافسة قوية

لا يستخدم هاتف «ميت 60 برو» رقائق «تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ»، بل يعمل برقائق من إنتاج «سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ إنترناشونال»، وهي شركة تدعمها الدولة تتخذ من شنغهاي مقراً لها. وفي سنة 2020، كانت أفضل رقائق «سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ إنترناشونال» بتقنية 14 نانومتر، وهو ما جعلها تتخلف سنوات عن أحدث ما توصلت إليه التقنية.

وتعني القياسات الأصغر في الرقائق أن المعالج أسرع وأكثر فاعلية، إذ تستخدم أقوى هواتف «أبل» رقائق بتقنية 3 نانومتر وتستطيع «سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ إنترناشونال» أن تصنع رقائق بتقنية 7 نانومتر التي تداني أحدث التقنيات، وقد جعلتها أقرب قليلاً إلى نقطة التكافؤ تقنياً مع «أبل».

وارتفعت حصة «هواوي» السوقية في سوق الهواتف المتطورة بشكل كبير من 11% في سنة 2022 إلى 24% في نهاية الربع الثالث من سنة 2023، وفقاً لشركة «آي دي سي» (IDC) للبحوث. وقالت نبيلة بوبال، مديرة البحوث في الشركة، إن النجاح الذي حققه الهاتف الجديد دفع «آي دي سي» لخفض توقعاتها لمبيعات «أبل» في الصين لسنة 2024. وقالت: «نجاح (هواوي) يؤثر بقوة في نمو (أبل) في الصين».

وما تزال «أبل» تحظى بقاعدة ضخمة من المحبين في الصين، وشهد المتجر الرئيس للشركة في بكين طوابير طويلة في ديسمبر فيما كان الشراة ينتظرون دورهم ليحصلوا على هاتف «أيفون» الجديد وسعت «أبل» لتأكيد تمسكها بالبلاد، مشيرة إلى أن سلاسل إمداد الشركة توظف نحو خمسة ملايين شخص في الصين. وفي زيارة إلى بكين في مارس، ألقى كوك خطاباً يشيد بالعلاقة «التعاضدية» بين «أبل» والصين.

تحوط خارج الصين

لكن يبدو أن كوك يحاول خلف الكواليس أن يتحوط فيما تشتد عدوانية الخطاب بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب مخاوف في شأن أخطار تركُّز سلاسل الإمداد التي أثارتها القيود المفروضة بسبب فيروس «كوفيد 19» والاحتجاجات العنيفة في أحد مصانع «أيفون» في أواخر سنة 2022. وكثفت «أبل» جهودها لنقل جانب من التصنيع إلى الهند وجنوب شرقي آسيا. ويتجه موردون مثل «فوكسكون تكنولوجي غروب» التايوانية و«تاتا غروب» للتوسع أو التخطيط لمصانع جديدة في الهند، فتسعى «أبل» أيضاً لبيع مزيد من الهواتف.

ويبدو تنويع سلاسل الإمداد ولو جزئياً محاولةً منطقيةً لخفض تأثر «أبل» بالارتدادات الجيوسياسية، لكن قد يكون لذلك تأثير عكسي، إذ إن «أبل» من الشركات الرئيسة من ناحية التشغيل في الصين، وربما تكون الحملة التي تشنها الحكومة على هواتف «أيفون» تحذيراً من نقل الوظائف إلى خارج البلاد.

وفي نوفمبر، قدّمت كبيرة مسؤولي أبل التنفيذيين في الصين إيزابيل جي ماهي ما بدا أنه ردٌ على ذلك عبر مقابلة نادرة مع الإعلام الحكومي، أشادت فيها بالمصنّعين الصينيين الذين يؤدون دوراً حيوياً في سلاسل إمداد الشركة.

وإذا كان هدف المقابلة تهدئة التوترات فربما لم تكن كافية، إذ تلتها قيود جديدة في شركات تدعمها الدولة في الشهر التالي، ما هدد بإقصاء نحو 80 مليون شخص يعملون في شركات تملكها الحكومة عن سوق «أبل»، فيما تقدم الشركات الصينية المنافسة بدائل موثوقاً بها على نحو متزايد للفئة ذاتها. وقال لويس من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «ما تزال هواتف (أبل) الأفضل في السوق، ولكن الفارق يتضاءل سنوياً».