وأشارت إلى أن أعضاء مجلس إدارة البنك يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة في شهر حزيران/يونيو المُقبل، سيكون أفضل، مستبعدين أي إجراء في شهري آذار/مارس الجاري ونيسان/أبريل المُقبل، رغم أن الضغوط السياسية تتزايد مع ركود اقتصاد منطقة اليورو، وفقًا للصحيفة.

بدورهم، ينتقد بعض وزراء المالية البنك المركزي الأوروبي علناً، مسلطين الضوء على مخاطر التقاعس عن العمل في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.

وأكدت الصحيفة أن ألمانيا، الاقتصاد الرئيس في منطقة اليورو، شهدت ركودا في عام 2023، ما يسلط الضوء على تحليل الانكماش الحالي.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار يرجع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا نسبيا، ولاسيما في قطاع الخدمات، وتُظهِر البيانات الأخيرة تباطؤ ديناميكية مكافحة التضخم، وهو ما يشجع البنك المركزي الأوروبي على البقاء يقظاً.

وتراقب لاغارد عن كثب مفاوضات الأجور الجارية في جميع أنحاء أوروبا، مسلطة الضوء على الدور المحتمل للأجور في الديناميكيات التضخمية المستقبلية، إلا أن الآراء تختلف حول الأهمية الحقيقية لهذا المتغير، في حين أن الرواتب لم تعوض حتى الآن فقدان القدرة الشرائية خلال العامين الماضيين.

ووفقًا للصحيفة، يساعد انخفاض أرباح الشركات على تخفيف ضغوط التضخم، حيث يشجع هذا التطور "المركزي الأوروبي" على إعادة النظر في سياساته، في حين أن خطر فرض ضغوط مفرطة على النشاط الاقتصادي يبدو الآن مقلقاً بقدر ما يثير القلق من السماح للتضخم بالبدء في الارتفاع مرة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن محافظ بنك فرنسا الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالهاو، قوله إنه يتعين على "المركزي الأوروبي" أن يتعامل مع هذه المخاطر، مبينًا أن المناقشة الداخلية في "المركزي الأوروبي" تضع أنصار العمل الوقائي في مواجهة أولئك، الذين يخشون ردود الفعل المتسرعة.

وختمت "لوموند" تقريرها بالقول إنه من المتوقع أن يكون تصحيح السياسة النقدية التي ينتهجها "المركزي الأوروبي"، بعد فترة من التشديد غير المسبوق، دقيقاً وتدريجيًا.