يعتزم الاتحاد الأوروبي المضي قدما في خطة لاستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، للمساعدة في تقديم الأسلحة والتمويلات الأخرى لأوكرانيا، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وقالت "لوموند"، إن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حصل على ضوء أخضر للخطة من معظم وزراء خارجية دول الاتحاد خلال هذا الأسبوع، آملا أن يوقع عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل التي ستبدأ غدا الخميس.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا نقصا كبيرا في الذخيرة، مع تعثر جهود الولايات المتحدة في الكونغرس للحصول على أموال جديدة لشراء أسلحة.
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تحتجز نحو 200 مليار يورو (217 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها مجمدة في بلجيكا، انتقاما من حرب موسكو ضد أوكرانيا.
ويقدر الاتحاد أن الفوائد على هذه الأموال قد توفر نحو 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) سنويًّا.
بدوره، قال بوريل للصحفيين: "الروس لن يكونوا سعداء للغاية، المبلغ المالي هو ثلاثة مليارات سنويًّا، ليس كبيرا للغاية، لكنه ليس ضئيلا".
وأشارت "لوموند" إلى أنه سيتم إيداع 90% من الأموال في صندوق خاص، تستخدمه بالفعل العديد من دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويض مقابل الأسلحة والذخيرة التي ترسلها.
وذكرت أنه سيتم وضع الـ10% المتبقية في ميزانية الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تعزيز الصناعة الدفاعية الأوكرانية.
وقالت الصحيفة، إنه في ضوء الميزانيات المقيدة بعد كوفيد-19، فإن الاستفادة من الأرباح من الأصول الروسية المجمدة تظهر كحل قابل للتطبيق.
وأكدت أن اقتراح الممثل الأعلى جوزيب بوريل باستثمار هذه الأصول في تسليح كييف يحظى بدعم كبير، بما في ذلك من ألمانيا.
وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بشكل فعال، مع تخفيف الحاجة إلى جهود إعادة الإعمار.