جرى في السودان أخيرًا تداول وثيقة على أنها مبادرة صادرة من رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، عبدالله حمدوك؛ من أجل إنهاء الأزمة السودانية.
وتنص الوثيقة المتداولة على تنفيذ هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لمدة 60 يوما، يليها تشكيل حكومة انتقالية مدنية، وتكوين جيش موحد، على أن يتم استبعاد نظام الرئيس السابق عمر البشير من العملية السياسية المرتقبة.
وتقترح الوثيقة منح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، الحصانة من الملاحقة في قضايا الحق العام، وأعطتهما حق الترشح في الانتخابات بعد تقاعدهما عن الخدمة العسكرية.
ونفى المتحدث باسم التنسيقية علاء الدين نقد، في تصريح أدلى به لقناة "الحرة"، اليوم الإثنين، وجود أي علاقة للتنسيقية ولتجمع المهنيين السودانيين بالوثيقة المتداولة.
وقال: "لا علاقة لحمدوك أو تجمع المهنيين السودانيين أو تنسيقية "تقدم" بالمبادرة المزعومة، التي حملت عددا من التناقضات، كما أنها أغفلت جانب المساءلة عن الجرائم".
وأوضح أن "الوثيقة المتداولة تحدثت في واحدة من فقراتها عن أن العملية السياسية لم يُتفق عليها، ثم جاءت في فقرة لاحقة وتحدثت عن قيام عملية سياسية بعد 21 يوما من اتفاق قائدي الجيش وقوات الدعم السريع".
واتهم نقد "عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير بالوقوف وراء تسريب الوثيقة، وربطها بتنسيقية "تقدم" ورئيسها عبد الله حمدوك، وكذلك بتجمع المهنيين السودانيين".
واعتبر أن "المقصود من تسريب الوثيقة التشويش على جهود تنسيقية تقدم الساعية لإنهاء الحرب في السودان، وكشف المتورطين في إشعالها وتأجيجها من عناصر النظام السابق".
ويُكمل الصراع في السودان الشهر المقبل عامه الأول، وسط غياب أي أفق لحل الأزمة المستعصية.
وأسفرت الحرب، التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص، وتشريد نحو 8 ملايين شخص، موزعين بين النزوح الداخلي، واللجوء إلى دول الجوار.