أحمد الخوالدة

مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية الثالثة للمجلس الأمة الحالي والتي تنتهي دستوريًا بالحادي عشر من شهر نيسان الجاري، تثور العديد من الأسئلة حول مصير الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وموعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

للملك الحق بدعوة المجلس إلى الانعقاد بدورة استثنائية بموجب أحكام المادة (82) من الدستور بحالة وجود أمور ضرورية لكن هذا الخيار مستبعد، و مصير المجلس بعد صدور الإرادة الملكية بالفض يبقى بيد الملك فله القرار أن يحل المجلس أو الإبقاء عليه والذهاب إلى سيناريو مجلس يسلم مجلس، وللملك الحق بتمديد عمر المجلس بمدة لا تزيد عن سنتين وتقل عن سنة شريطة صدور هذه الإرادة الملكية قبل انتهاء عمر المجلس.

فالمجلس الحالي الذي تم انتخابه بالعاشر من تشرين الثاني عام 2020 ينتهي عمره بالسادس عشر من شهر تشرين الثاني 2024 بعد أربع سنوات شمسية من إعلان النتائج في الجريدة الرسمية بموجب نصوص المادة (68) من الدستور، ومن المستعبد أن يتم التسبيب بحل المجلس حتى لا يتم حجب سبب الحل عن المجلس القادم فوفقًا للفقرة رقم (1) من المادة (74) من الدستور أنه لا يجوز حل المجلس الجديد لنفس الأسباب التي حلت المجلس الذي يسبقه.

من لحظة حل الملك لمجلس النواب، يجب إجراء انتخابات خلال أربعة شهور من تاريخ صدور الإرادة وإلا عاد المجلس المنحل لصلاحياته الدستورية بموجب الفقرة (2) من المادة (73) من الدستور، ويجب على الهيئة المستقلة للانتخاب الإعلان عن مواعد الانتخابات النيابية خلال عشرة أيام من صدور الإرادة الملكية بالحل.

التعديلات الدستورية لعام 2022 ربطت موعد الحل مع عمر الحكومة، فإذا حل المجلس قبل تاريخ 16/7 وجب على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تاليها، لكن إذا كان الحل بعد تاريخ 16/7 في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس بقيت الحكومة وتمكنت من إجراء الانتخابات والاستمرار للمجلس الذي يليه عملًا بأحكام المادة (74) من الدستور.

ومن أهم النتائج المترتبة على التعديلات الدستورية هو اختلاف أثر حل مجلس النواب على بقاء الحكومة، فلم يعد الحل نتيجة حتمية لرحيل الحكومة، فبقاء الحكومة من عدمه أصبح مرتبطًا بتاريخ صدور الإرادة الملكية بالحل، وعليه فمصير الحكومة والمجلس لم يعودا متلازمين.

الراي