بعد صدور الأوامر الملكية السامية بإجراء الانتخابات في العاشر من أيلول لهذا العام ٢٠٢٤ ومع قانون الانتخابات العصري والحديث كما سميتموه والذي أعطى الأحزاب نسبة عالية جدًا من مقاعد المجلس الجديد ، هناك تساؤلات من كافة أطياف الشعب الأردني هل ستكون الانتخابات نزيهة بعيدة عن التدخلات من هنا وهناك يا حكومتنا ويا أجهزتنا الأمنية هل الهيئة المستقلة للانتخابات قادرة وهل بوسعها أن تجري انتخابات حرة نزيهة قادرة على إخراج مجلس قادر على الرقابة والتشريع وقادر على مجابهة الحكومة ومجموعة الشد العكسي والنهوض بالوطن ووقف الفساد والمحسوبية كما أراد جلالة الملك أطال الله في عمره وهل التكتلات الحزبية في المجلس القادم قادرة على تغيير نهج المجلس وإعادة دوره الحقيقي الرقابي التشريعي بعيدًا عن الضغوطات الخارجية من هنا وهناك ونشعر نحن الشعب بأنه فعلا هناك تغيير حقيقي لمسه المواطن على أداء النواب والمجلس بشكل عام وحقيقةً هذا مايرجوه المواطن الذي أثكلته الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة عليه . وكيف لنا نحن المواطنين أن تضمن لنا الحكومة نزاهة الانتخابات كي يتسنى لنا في المشاركة بهذا العرس الوطني والذهاب إلى صناديق الاقتراع وما هي هذه الضمانات على الحكومة أن لا تغفل عن هذا المطلب وهي نزاهة الانتخابات..

 وفي النهاية أنني أناشد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدّى 

بتوجيه الحكومة لضمان نزاهة هذه الانتخابات وإخراج مجلس نواب فعلًا قادر على الرقابة والتشريع ومحاسبة كل مسؤول مقصّر في واجبه َواجتثاث الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن ودعم أمنه و استقراره والوقوف صفًا واحدًا مع قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وعلى رأسها قائدها الأعلى جلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه لمواجهة ما يتعرض إليه الوطن من هجمات خارجية لنيل من أمنه واستقراره ولا يعلمون بأن ذلك بعيد عليهم ويجهلون من هم النشامى.....