قضت محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، إلا أنها في المقابل رفضت طلب ألمانيا بوقف النظر في القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدما.
وأعلنت المحكمة أنها ما زالت تشعر "بقلق بالغ" إزاء الأوضاع في غزة.
وحول الدعوى التي سبق أن تقدمت بها نيكاراغوا لوقف تصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل، قالت المحكمة إنه لا اختصاص لها بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل.
وفور إصدار المحكمة لقرارها أعلنت الخارجية الألمانية ترحيبها به.
وكانت نيكاراغوا تقدمت بدعوى تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في غزة.