واكد جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع انه بمناسبة العيد الثامن والسبعين من استقلال المملكة الأردنية الهاشمية أن الأردن ومنذ استقلاله يخطو بخطوات العزة والكرامة، مؤكدا أن العاهل الأردني يمثل الرمز الوطني للأردن وشعبه وقائد مسيرة التنمية التي أرساها جلالة الملك الراحل الحسين رحمه الله.

وأشار الطباع الى ان رجال الأعمال أن الأردن وشعبه ورغم الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها إلا أنهم عازمون على مساندة بلدهم والعمل من أجل بناء المستقبل يقود الأردن إلى العالمية وذلك في ظل صاحب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي العهد الأمير الحسين حفظهم الله، حيث أصبح الاقتصاد الاردني أنموذجا يحتذى به في مواجهة التحديات الاقتصادية خاصة في ظل الظروف الصعبة في هذا الوقت وذلك بجهود جلالة الملك يعضدها جهود أبنائه، وأصبح الأردن محوراً في حل القضايا التي تواجه الأمة العربية والإسلامية وعلى رأ?ها القضية الفلسطينية، والتي ما زال يحمل جلالة الملك على عاتقه دعم الأشقاء في فلسطين ومواصلة حشد الدعم الدولي لإيقاف العدوان الغاشم على غزة وحماية المقدسات الشريفة، فضلا عن عمل جلالته الدؤوب على الساحة المحلية، لتطوير مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية.

ولفت الطباع الى أن الرؤى الملكية سعت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث بذل جلالته كل الجهد لتحقيق برامج الرؤى الاقتصادية في تأمين مستوى معيشي أفضل للأردنيين،وبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية ومحاربة البطالة والفقر، وأشار الطباع أن رؤية جلالته تنطلق لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، ولتحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا، وتؤكد الرؤية الملكية في هذا المجال على ضرورة بناء شراكات حقيقية بي? القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في لعب دور حيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه.

الجغبير: الصناعة الأردنية تشهد تطوراً كبيراً خلال العقدين الأخيرين

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن استقلال المملكة في الخامس والعشرين من أيار لعام 1946 قد شكل الانطلاقة الأساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون وتطوير مختلف القطاعات التي من شأنها تلبية الاحتياجات التنموية للأردن ومنها القطاع الصناعي، رغم الصعوبات البالغة والظروف التي تحيط بهذا الوطن، وتؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا الاقتصادية.

واضاف الجغبير ان الصناعة الأردنية تشهد تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، حيث اصبحت تعيش عصرها الذهبي، بفعل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث تفخر الصناعة الوطنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الاردنية وتنويعها.

فعلى صعيد الصادرات الصناعية، فقد حققت قفزات هائلة حيث تمكنت المنتجات الوطنية من الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك داخل أكثر من 148 سوق حول العالم، والتي إرتقت من حوالي 993 مليون دينار خلال أواخر القرن التاسع عشر لتسجل قيمتها السنوية ما يزيد عن 8.1 مليار دينار خلال 2023.

وقد حقق القطاع الصناعي أيضاً قفزات نوعية على مستوى الإنتاج، فقد حققت القيمة المضافة للقطاع إرتفاعاً لتصل الى ما يقارب 7.33 مليار دينار، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضاً من خلال إرتفاع مساهمة القطاع الصناعي الى حوالي 21.7%، حيث أن تلك القفزات الكبيرة والتطور الحاصل للقطاع مكننا من إعتباره قطاع إستراتيجي واعد وقائد لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته.

كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية الى أكثر من 18 الف منشأة صناعية منتشرة في كافة محافظات المملكة، وكل هذه القفزات الايجابية تؤكد على جهود القيادة الهاشمية في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

واصبحت الصناعة اليوم عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي الى ما يقارب 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لكافة منشآته ليصل لأكثر من 4.54 مليار دينار، موزعة على كافة منشآته الصناعية والحرفية.

كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي الى ما يقارب 268 الف عامل وعامل جلهم من الأردنيون، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد عن 21% من القوى العاملة في الأردن.

وشدد الجغبير على أن القطاع الصناعي وهو يشارك الوطن احتفالاته بعيد الاستقلال، ليؤكد استمراره في بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

حمودة: جلالة الملك الدعم الرئيسي للقطاعات الاقتصادية والاستثمار فيها

واستذكر رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده في ذكرى الاستقلال الانجازات الكبيرة التي تحققت على كافة الجوانب وأهمها الجانب الاقتصادي، فقد حققت الصناعة الوطنية نهضة متواصلة منذ استقلال المملكة لتصل الى مستوى عال من الاتقال والتنوع والجودة التي ساهمت في توفير اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات وخاصة الغذائية منها ومنافستها كبرى الشركات العالمية.

وبين حموده بأنه على مستوى الزرقاء فقد تأسست غرفة صناعة الزرقاء عام 1998 وواكبت سنوات الاستقلال لتعظم الانجازات من خلال مضاعفة الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق لتصل الى ما يقارب المليار ونصف المليار دولار من جميع القطاعات الصناعية شملت معظم دول العالم.

واكد حموده على أن الدعم المتواصل من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه للصناعة وللقطاع الاقتصادي من أهم المنجزات التي يجب التركيز عليها حيث أكد جلالته ومن خلال توجيهاته المستمرة للحكومات بأهمية تعزيز الاستثمار الصناعي لتوفير فرص العمل للشباب الأردني ومحاربة الفقر والبطالة، وهذا ما تجسده رؤية التحديث الاقتصادي.

واضاف حموده ان البنية التحتية المتكاملة تعتبر من أهم محفزات الاستثمار، فالزرقاء ولكونها تمتلك العديد من مقومات الاستثمار انتشرت فيها التجمعات الصناعية الكبرى في وادي العش والرصيفة والظليل والمنطقة الحرة، وأخيراً مدينة الزرقاء الصناعية والتي جاءت بتوجيهات من سيدي صاحب الجلالة للتأكيد على منجزات الاستقلال ودعما للاستثمار الصناعي، ومن المتوقع لمدينة الزرقاء الصناعية ان تشكل منطقة جذب صناعي للمستثمرين من مختلف القطاعات الصناعية مما سيساهم في تطوير المنطقة وزيادة فرص العمل المتوفرة لابناء الزرقاء والمحافظات الم?اورة.

قادري:تحول الأردن إلى نموذج يشتهر بالاستدامة والنجاح في البناء الاقتصادي

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري ان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية أسهم ببناء الأسس الحقيقية لدولة الإنتاج، حيث حظيت مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الصناعة الوطنية، بدعم كبير بفضل رؤى القيادة الهاشمية الحكيمة، أرست هذه الرؤى القوام لتحول الأردن إلى نموذج يشتهر بالاستدامة والنجاح في مجال البناء الاقتصادي، ذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت البلاد، وشح الموارد والإمكانات.

ولفت قادري الى ان تلك الجهود، أسست لقطاع صناعي هو اليوم أحد أكبر القطاعات الانتاجية في المملكة والتي وصلت قدراته الإنتاجية لأكثر من 18 مليار دينار سنوياً، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 45% بالإضافة إلى السلسلة المتكاملة من التطورات والمؤشرات الإيجابية في أدائها، والتي أسهمت في دعم الاقتصاد الاردني، حيث يسهم القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 25% بشكل مباشر وترتفع لتصل إلى 45% بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك مقارنة مع أقل من 16% قبل عقدين من الزمن، بينما حققت الصادرات الصناعية قفزة هائلة لتصل الى ما يقارب 7.9 مليار دينار اليوم، ولتصل نسبتها اليوم إلى 95% من الصادرات الوطنية، من خلال لإستغلال الانفتاح التجاري الذي أرست قواعده القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، لتصل إلى أكثر من 151 سوق حول العالم وبأكثر من 1,400 سلعة متنوعة.

مخامرة: الإنجازات النوعية للاقتصاد كانت ثمار جهد وعزم القيادة الهاشمية

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الثامن والسبعين، والذي يصادف في الخامس والعشرين من مايو، مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين، تملأ نفوسهم مشاعر الكبرياء والاعتزاز والفخر بهذا الوطن، وهم يستعرضون ما سطره الآباء والأجداد في مسيرة الأردن.

واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن الإنجازات النوعية الكبيرة التي تحققت للأردن منذ الاستقلال حتى الآن؛ كانت ثمار نضال وجهد وعزم لا يلين للقيادة الهاشمية، وإيمان الأردنيين والأردنيات الراسخ في بناء وطنهم حراً مستقلاً يلبي طموحاتهم لغد أفضل.

واشار مخامرة الى ان الأردنيين حققوا خلال سنوات الاستقلال إنجازات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، تحقق متطلبات العصر وتحدياته على مدى ثمانية وسبعين عاماً من عمر الاستقلال. فمنذ ذلك التاريخ ظل الأردن على الدوام حاضراً وبقوة، وطناً عربياً إسلامياً، في كل الميادين العربية والدولية؛ يقف إلى جانب أمته العربية والإسلامية في مختلف قضاياها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أشار مخامرة الى ان جلال الملك دأب منذ توليه سلطاته الدستورية في العام 1999 على النهوض بالأردن للوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، فلم يدخر جلالته جهداً في سبيل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري لتحقيق التنمية المنشودة، وبفضل حكمة وجهود جلالته تبوأ الأردن مركزاً متميزاً على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحقق تقدماً في مختلف الميادين. كما وضع جلالة الملك التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب وتطوير البنى التحتي? ومعالجة المديونية على رأس الأولويات والأهداف الوطنية.

وبين مخامرة ان العناوين العريضة لمسارات الاقتصاد الوطني شملت بعهد جلالته تدشين مشروعات وبنى تحتية داعمة، وإقرار تشريعات وقوانين عصرية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، وتوسيع الأسواق التصديرية، وإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي.

وعمل الأردن كذلك على إدخال إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فاعلة بالاقتصاد العالمي، وجرى توقيع اتفاقيات تجارية مهمة على الصعيدين العربي والدولي، وكان باكورة تلك الاتفاقيات الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وبين مخامرة الى ان الأردن استطاع إنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بعهد جلالته خصوصا في قطاع الطاقة والمياه والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والريادة، مؤكدا أن الأردن يعتبر محط اهتمام وموطنا للاستثمار لتوفر الأمن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى مثل الديسي والنقل الوطني إلى جانب تطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.

الرفاتي: مختلف القطاعات الاقتصادية والخدنية شهدت نموا وتطور ملموس

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم سلطاته الدستوريه في شهر شباط من العام 1999 بعد مسيرة البناء والعطاء والتنمية التي قادها والده الحسين الباني المغفور له باذن الله، سار جلالته على نفس النهج في تعزيز المسيرة الاقتصادية الى الأمام والانفتاح الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد الأردني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وجعل المملكة مركزا جاذبا ومستهدفا للاستثمار والمستثمرين من الداخل والخارج.وتحققت الكثير من الانجازات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشار الرفاتي الى ان وفي القطاع الصناعي يعد هذا القطاع أحد أهم الفطاعات الاقتصادية المحركة للاقتصاد الوطني ويقود عجلته لما يساهم به من ميزات وقيمة مضافة، اذ يساهم القطاع بنحو 27% من الناتج المحلي الاجمالي

باستثمارات تفوق 15 مليار دولار وقوى عاملة تبلغ 258 ألف عامل تشكل نسبة 25% من اجمالي القوى العاملة بالمملكة وصادرات وطنية من السلع المصنعة تصل الى أسواق معظم دول العالم، وتم ذلك من خلال تقديم الدعم والمساندة لهذا القطاع وازالة المعيقات أمامه وتطوير وتفعيل الاطار التنظيمي والمؤسسي من حلال التطور الكبير الذي طرؤأ على هيكلية وعمل ودوائر وزارة الصناعة والتجارة و غرف الصناعة وتحديث القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالقطاع مواكبة للمتغيرات والتطورات والمستجدات المحلية والخارجية، والاتفاقيات الموقعة مع الد?ل الشقيقة والصديقة وتنظيم المعارض الصناعية في بعض دول المنطقة والخليج لترويج منتجاتها وعمل شراكات تجارية واطلاق منصات وطنية ألكترونية للصادرات الوطنية يستفيد منها جميع المصدرين في المملكة حيث تبوأت زيادة وتنمية الصادرات قمة الأولويات.

واضاف ان القطاع التجاري ازداد عددا ودور غرف التجارة المنتشرة على مستوى محافظات المملكة واستحداث غرفة تجارة الأردن وتطوير المهام والمسؤوليات التي تضطلغ بها خدمة للتجار والقطاع التجاري.

وساهم بشكل فعال على مدار السنوات وبشكل خاص في أوقات الأوبئة والأزمات بتوفير السلع في الأسواق ومن مصادر متنوعة واستقرار الأسعار وعدم المغالاة فيها لمستويات غير طبيعية وبناء علاقات وشراكات تجارية متميزة مع الموردين في الخارج.

كما يساهم القطاع بشكل ملموس في جهد الصادرات لمختلف السلع والخدمات وتصل لدول كثيرة في العالم.

 والتشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل للنهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل.

ولفت الى ان القطاع المالي وهو عماد التنمية الاقتصادية ومصدر التمويل الرئيسي للقطاعات المختلفة وصمام الأمان للاقتصاد الوطني ويتمتع بالمتانةوالسلامة المالية والقدرة على مواجهة التحديات والمخاطر ومصدر الثقة للمستثمرين وقطاعات الأعمال واستمراره بتحقيق مؤشرات نمو مستدامة خلال السنوات الماضية، ويلعب دورا أساسيا في تحريك عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في المملكة، وكان للبنك المركزي الأردني و البنوك المحلية من خلال الاجراءات التي اتخذت مساهمة كبيرة وفعالة في تجاوز تبعات جائحة كورونا والتخفيف من اثارها على الموا?نين والشركات كما ان احتفاظ البنك المركزي الأردني باحتياطي من العملات الأجنبية والذهب بما يوازي 19 مليار دولار بساهم في استقرار ومتانة الدينار الأردني.

ان مسار الاصلاح الشامل في المجال الاقتصادي والذي جاء تنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية للسنوات 2023- 2025 سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة ورفع سوية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.