قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، الاثنين، إنّ جميع المركبات الكهربائية الموجودة في الأردن حاليا، لا تملك الشهادات المطلوبة ضمن تعليمات المواصفات والمقايس، وذلك لأنها لم تمكن مطلوبة أساسا.

وأضاف أبو ناصر  أنه من "المستغرب طلب شهادات الموافقة الأوروبية والأميركية، على الرغم من أن الصين صنعت أكثر من 30 مليون مركبة تتمتع بمواصفات سلامة عالية".

وأكّد، أن التعليمات الجديدة التي استثنت الهايبرد والبنزين دون مبرر، تهدف إلى الحد من انتشار المركبات الكهربائية في الأردن على الرغم من فعاليتها بالتوفير على المواطنين والحفاظ على البيئة

وفيما يتعلق برفع رسوم الترخيص المركبات الكهربائية، قال أبو ناصر إنه "لا صحة لما تم تداوله بهذا الشأن"، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أو فرض أي رسوم وضرائب جديدة.