انعقدت في عمان اليوم اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية المشتركة التي ستلتئم في دورتها السابعة يوم غد الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.

وترأس اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن الجانب الأردني ووزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور عن الجانب الفلسطيني بحضور وزراء العدل الدكتور احمد زيادات والداخلية مازن الفراية و الزراعة المهندس خالد الحنيفات و الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة و الشباب محمد النابلسي والاقتصاد الرقمي والريادة احمد هناندة والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ورئيس مكتب تمثيل المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين السفير عصام البدور ومسؤولين من كلا البلدين .

كما حضرها عن الجانب الفلسطيني وزراء الداخلية زياد هب الريح والزراعة رزق ابو سلمية والاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة والصناعة عرفات عصفور والعدل شرحبيل الزعيم والتنمية الاجتماعية سماح أبو عون والدولة لشؤون الاغاثة باسل ناصر والسفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري بالاضافة الى عدد من المسؤولين وممثلين عن القطاع من كلا الجانبين.

وتوصلت اللجنة الى 14 وثيقة تغطي مجالات لغايات تعزيز وتأطير التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات بخاصة الاقتصادية منها بالإضافة الى وثيقة محضر اجتماعات اللجنة العليا.

وقال الشمالي: "يأتي انعقاد اجتماعات اللجنة رغم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تأكيدا على الدعم الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للأشقاء الفلسطينيين والوقوف الى جانبهم في كافة الظروف وتقديم ما يمكن لدعمها في مختلف المجالات ورفدهم بالخبرات والتجارب الأردنية سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها”. وأضاف: "وما هذه الاجتماعات إلا أحد أشكال العلاقات الأخوية العميقة التي تربط بلدينا الشقيقين والتي رسخ نهجها توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأخيه الرئيس محمود عباس وحرصهما على الارتقاء بهذه العلاقات والنهوض بها نحو مزيد من مراتب التقدم”.

وقال إنه لا يخفى على القاصي والداني في منطقتنا العربية والعالم أواصر الترابط المتين بين الشعبين والبلدين، الذي كانت أحدث صوره جهود المملكة الحثيثة لوقف ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة من إبادة جماعية تنفطر لها قلوب الأردنيين وغيرهم من أحرار العالم. فمنذ بدء هذا العدوان كان الخطاب الأردني واضحا في إدانة ما تقترفه آلة الحرب الإسرائيلية من جرائم التقتيل والتدمير والتهجير في القطاع وفي الضفة.وبين أنه ومع سعي المملكة للعمل مع الأطراف الدولية لإنهاء هذه الحرب الغاشمة فقد تصدرت القضية الفلسطينية بظروفها الراهنة وسياقها الأعم الأجندة الأردنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذلك لأن هذه القضية لا تنفك تمثل القضية المركزية الأولى للأردن، فكرا وخطابا وممارسة. وقال الشمالي لقد كان من الطبيعي أن نهرع لنجدة الأهل في القطاع من خلال الإنزالات الجوية للمساعدات وقوافل برية عبر جسر الملك حسين ومن خلال جسر جوي إغاثي متجه من عمان إلى العريش.

وقال :” كذلك دفعنا إدراكنا لارتفاع مستوى التضييق الذي يتعرض له الأهل في الضفة منذ بداية العدوان إلى تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب لأهلنا هناك من خلال الحكومة الفلسطينية الشقيقة وإلى إقامة المستشفى الميداني في نابلس. وقال الشمالي أننا نرى تمتين الاقتصاد الوطني، سبيلا للمناعة الذاتية وسببا من أسباب تقارب الدول والشعوب خاصة عند وجود قواسم مشتركة أخرى بينها كالتاريخ والثقافة وتشابه التحديات والفرص وتطلعات المجتمعات.”

وأضاف إننا نسعى في هذا الاتجاه حتى نتمكن معكم من تعزيز تبادلاتنا التجارية الثنائية والتي تراوح الـ 400 مليون دولار ونيف، واقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، متطلعين أن يسهم ذلك في تمتين الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه أعرب الوزير الفلسطيني عن شكره وتقديره للأردن بقيادة جلالة الملك على الوقوف التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة.

وقال إن دولة فلسطين تتطلع وتسعى دائما لتعزيز التعاون الثنائي مع الأردن في كافة المجالات انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية بين الجانبين والمواقف الأردنية الداعمة دائما للقضية الفلسطينية والدفاع عنها على كافة المستويات الدولية.

وأكد أيضا أن انعقاد اجتماعات اللجنة رسالة واضحة على حرص الجانبين على تنمية مختلف مجالات التعاون والمضي قدما لإزالة المعيقات.

وقال لقد كانت المملكة الاردنية الهاشمية ومنذ بدء العدوان، الأولى والسباقة في دعم ومساندة شعبنا الفلسطيني سواء في الدعم السياسي في جميع المنابر الدولية، او على مستوى إرسال المساعدات الانسانية لأهلنا في قطاع غزة، وقد كان جلالة الملك عبد الله الثاني أول من بادر لمساندة شعبنا في قطاع غزة، علاوة على توجيهاته لإرسال الأدوية وتخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب لدعم صمود شعبنا ايضا في الضفة الغربية، وانشاء المستشفيات الميدانية.

كما توجه بالشكر ترحيب المملكة بقرارات محكمة العدل الدولية والأوامر الاحترازية ومطالبتها للدول لتنفيذ هذه الأوامر وتحمل مسؤولياتها، وعلى جهود المملكة بالدعوة للمؤتمر الدولي للعمل للاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة المزمع عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية ، ونأمل أن يحظى هذا المؤ تمر بمشاركة دولية رفيعة ونتائج مثمرة تسهم في التخفيف من معاناة شعبنا.

وقال الوزير العامور أننا نقدر دور المملكة في دعم خطة الاستجابة الطارئة التي تم إقرارها في قمة البحرين للتصدي لتداعيات العدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة.

وأكد أهمية مواصلة الجهود لإزالة المعيقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل انسياب السلع الأردنية الى السوق الفلسطيني والاستفادة من الخبرات الأردنية في المجالات الاقتصادية وغيرها وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التعاون في الملفات الأخرى.

وقال :” تنعقد أعمال هذه اللجنة انبثاقا من إيماننا الراسخ بالدور الاستراتيجي والسياسي للملكة الأردنية الهاشمية، حيث تمت زيارة الأشقاء في المملكة الأردنية كأول مهمة رسمية منذ تولي الحكومة أعمالها، وتم الاتفاق على عقد هذه اللجنة وها نحن هنا اليوم، نبحث سويا آفاق التعاون لجسر التحديات التي تُحيل دون تحقيق هذه العلاقة المستوى الذي نطمح إليه. حيث سادت روح الأخوة والتفاهم والأجواء الإيجابية في نقاشات ومفاوضات اللجنة الفنية”.

وتحدث الوزراء من الجانبين عن التعاون والتوافقات التي تمت بين الجانبين في العديد من المجالات بخاصة الطاقة والموضوعات التي تهم الجانب الأمني والاتصالات والتنمية الاجتماعية والعدل والامور المتعلقة به والزراعة والشباب وغيرها.

وقدمت رئيس الجانب الأردني لاجتماعات اللجنة الفنية / الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عرضا عن أبرز مباحثات اللجنة والنتائج التوصلت اليها.

كما عرض رئيس الجانب الفلسطيني في اللجنة الفنية وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية طارق المصري جانبا من اعمال مداولات اللجنة الفلسطينية.

وبحثت اللجنة الآليات التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري والتغلب على الصعوبات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية بالإضافة الى مجالات النقل والاشغال الصحة والتعليم والسياحة الثقافة والشباب الاتصالات والريادة والتنمية الاجتماعية والإغاثة وغيرها من المجالات كما تم مناقشة عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها في نهاية أعمال اللجنة العليا المشتركة.

وكانت اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العليا قد عقدت اجتماعاتها على مدى اليومين الماضيين برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري عن الجانب الفلسطيني.