ومع ذلك، أشار أبو ناصر إلى أن تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية الجديدة التي صدرت أخيرا من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، والتي تقتصر الاستيراد على المركبات التي تتوافق مع المواصفات الأوروبية والأميركية، ستؤثر في حركة التخليص على المركبات الكهربائية في المستقبل.

وعبّر عن خشيته بسبب التعليمات الجديدة ونفاد المخزون الاستراتيجي للمركبات الكهربائية، التي استوردت بناء على التعليمات التي سبقت تعليمات إجراءات المطابقة الجديدة، علما بأنها خاضعة لقرار مجلس الوزراء، والذي ألزم جميع الموردين بالكفالة الإلزامية للمركبات، والتي أحدث تأثيراً إيجابيا وعززت ثقة المواطن في تلك المركبات التي أثبتت جدارتها ومناسبتها للبيئة الأردنية .

في سياق متصل، أشار أبو ناصر إلى أن جميع المركبات الكهربائية التي تم التخليص عليها في الأردن تتمتع بأعلى معايير السلامة والجودة والأسعار المناسبة، حيث تخضع لرقابة صارمة للتأكد من توافقها مع المعايير العالمية.

وأضاف أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص والتحديات لقطاع المركبات في الأردن، مشددا على أن التوجه نحو الطاقة النظيفة هو الخيار الأمثل لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.