وكذلك قال مكتب وزير الحرب "يوآف غالنت" بأن اعتقال الأسرى الأمنيين والإفراج عنهم يعتبر من مسؤولية الشاباك ومصلحة السجون، ولا يستوجب ذلك قرارا من وزير الحرب.

ورد الشاباك بالقول بأنه تقرر مؤخراً تغيير ظروف الاعتقال في معتقل "سديه تيمان"، ولذلك طلب من الشاباك والجيش الإفراج عن عشرات المعتقلين لمنع الاكتظاظ وتوفير أماكن للأسرى الجدد، وأضاف بأنهم منذ عام يحذرون في كل مكان ممكن من الاكتظاظ داخل السجون، وأضاف الشاباك في بيانه بأنهم اضطروا لإلغاء عمليات اعتقال بما فيها عمليات اعتقال لمطلوبين قد ينفذوان عمليات فدائية، وكذلك يجري الإفراج عن أسرى ليست هناك خطورة كبيرة من الإفراج عنهم كمدير مستشفى الشفاء الذي يتوافق مع تلك المواصفات، ولكن أيضاً سيتم التحقيق بهذه الحادثة.

من ناحيتها قالت مصلحة السجون بأنه بعد انتشار الأخبار "الكاذبة" فإنها اضطرت لنشر قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الموقع من ضابط في الجيش، وأضافت أن من اتخذ قرار الإفراج عنه كان الشاباك والجيش وليس مصلحة السجون وهي مسؤولة فقط عن احتجاز الأسرى، وكذلك بأن مدير الشفاء لم يفرج عنه بسبب الاكتظاظ بالسجون حيث كان داخل غرفة عزل بسجن نفحة.