الدكتور موسى عمير أبو سويلم 

مع أقتراب  بدء العد التنازلي لموعد الأستحقاق الدستوري المتمثل بأجراء الإنتخابات النيابية العامة في مطلع شهر أيلول المقبل ، قد ازدادت في الأيام الماضية حدة وتيرة المنافسة تسارعاً ما بين  الأحزاب السياسية ، والتي تسعى جاهدة إلى كسب ود الجماهير وضمها إلى صفوفها ، والظفر بأكبر عدد ممكن من عدد المقاعد النيابية المخصصة للأحزاب ، وذلك استناداً إلى قانون الإنتخاب المعمول به حالياً ، والذي يتيح ولأول مرة بتاريخ البرلمان الأردني فرصة تواجد عدد من النواب الذين ينتمون إلى أحزاب برامجية .

وحتى يومنا هذا ، وبحسب البيانات الرسمية ، فقد أعلن ثمانيه وثلاثون حزباً وطنياً عن عزمهم الترشح لخوض غمار الانتخابات النيابية القادمة ، ولو سلمنا جدلاً أن بعض هذه الأحزاب - المتقاربة في الأفكار و الطروحات ، والمتماثلة في الرؤى والتوجهات -   قد تحالفت أو تكتلت مع بعضها البعض ، وذلك من خلال تشكيل ائتلاف حزبي منظم ومؤطر ، يتكون من جبهتين أو ثلاثة على الأكثر . فإن هذا يعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو بناء حياة سياسية حزبية فاعلة وناضجة .

وفي إطار هذه النظرة ، يصبح لكل جبهة عدداً من المؤيدين والمناصرين والمؤازرين الذي يوازي أو يقابل العدد الذي يوازي أو يقابل العدد في الجهة التي تقابله ، وفي مثل هذه الحالة ، يصبح لدينا أئتلاف حزبي يحكم ، وائتلاف حزبي يعارض ، فيقوم الائتلاف الحزبي الذي يحظى ممثليه بالأغلبية المطلقة من مجموع تعداد مقاعد مجلس النواب بتشكيل الحكومة من بين أعضاءه المنتخبين عبر صناديق الاقتراع العام ، في حين يتولى الائتلاف الحزبي الخاسر في الإنتخابات العامة دور المعارضة الوطنية البناءة تبعاً لذلك ، وهكذا يتم تداول السلطة بشكل سلمي بين الأحزاب السياسية ، وهذا هو ما نتوق إليه ، وننتظره بفارغ الصبر  .

ولكن حينما يتوجه الناخبون - على اختلاف ألوانهم واطيافهم السياسية - إلى صناديق الاقتراع العام لممارسة حقهم الدستوري في انتخاب ممن يتوسمون أن لديهم القدرة على تمثيلهم في البرلمان ، يجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام تحدي مزدوج ينحصر في اتجاهين ، يتمثل أولهما بمواجهة عدد كبير من الأحزاب - المنقسمة - والتي تفتقر إلى البرامج الهادفة ، أما الثاني فيتلخص بوجود كم هائل جداً من الشخصيات العامة والنخب العشائرية والسياسية ، والتي تتنافس وتتسابق فيما بينها لاستقطاب الجماهير ، وكسب التأييد الذي يمكنها من حصد أعلى الأصوات ، وبالتالي الظفر بالمقعد النيابي .

غير أن القشة التي قصمت ظهر البعير ، وتقلب حال المشهد الإنتخابي راساً على عقب ، هي شيوع ظاهرة ما اصطلح على تسميته بالمال السياسي  الأسود ، والذي فرض نفسه بقوة وطغى على كل الولاءات الأخرى ، وذلك بفضل ما يمتلكه من سطوة وتأثير ، ولعل أن السبب المباشر في ذلك يعود إلى تأثيرات العولمة وتجلياتها ، والتي غيرت أوجه الحياة العصرية الحديثة .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، أن مجتمعنا ما زال مرتبطاً بقناعة انتخاب مرشح العشيرة أو القبيلة ، وما دون ذلك فهو خارج إطار هذه القناعة ، وهذه تقاليد راسخة في مجتمعنا منذ عقود خلت ، وقد نقلها السلف إلى الخلف ، فهي - على براءتها - تجسد بحسب معتقداتهم روح التآخي والتكاتف والتآلف بين مختلف أبناء العشيرة الواحدة ، وترقى إلى مستوى الواجب المقدس ، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من وحدة النسيج الكلي لعادت الأردنيين وتقاليدهم .

وبناءً عليه ، ينبغي علينا وضع النقاط على الحروف كي ندرك أن الخلل الذي يعيشه العمل الحزبي ، يحتاج إلى مراجعة شاملة وإعادة نظر ، وذلك لتصحيح مواطن الخلل واستكمال النقص ، ذلك لأن عملية التحول الديمقراطى والمضي قدماً في مسيرة الإصلاح السياسي وتنمية الحياة الحزبية وتنشيطها ، وصولاً إلى مرحلة تشكيل حكومات برلمانية حزينه - منتخبة - تتداول السلطة سلمياً عبر الأحتكام إلى النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع العام ، إنما هو يعتمد في الدرجة الأولى في قدرة أحزابنا الوطنية على تخطي العوائق والعقبات التي تقف حجر عثرة في طريق تقدمها ، وذلك انطلاقاً من مبدأ بأن لا ديمقراطية ولا تنمية سياسية بدون وجود أحزاب فاعلة وقوية، ومشاركة شعبية وأهلية واسعة في عملية صنع القرار ، فهما وجهان لعملة واحدة ، وتؤامان لا ينفصمان ، آخذين بعين الاعتبار أن المشهد لا يكتمل إلا بوجود الأثنين معاً ، لأن إلارادة الحزبية تنبثق بادئ ذي بدء من إرادة حزبية . 

أن المسؤولية التي تنتظرنا جسيمة ، وأن التحدي كبير ، ومن المؤكد أن الحاجة مازالت ماسة إلى عمل جماهيري - شعبي - منظم ومؤطر ، تشترك فيه كافة شرائح المجتمع ، بحيث ترتقي بأدائها إلى مستوى المسؤولية الوطنية ، وذلك لتجاوز عقبات المرحلة الانتقالية ، والتي تتطلب في العادة فترة حضانة - طويلة نسبياً - وذلك لكي تؤمن عثارها ، وبالتالي نطمئن بأننا سنقف في المستقبل المنظور على أرضية صلبة تمكنا من الثبات في أي اتجاه نذهب إليه .

وإذا كان لذلك أن يتحقق فالمطلوب منا جميعاً في هذه المرحلة المفصلية والحاسمة من تاريخ وطنا ، هو تحديد أولوياتنا ، والأسراع في تنفيذ ما وضعناه من خطط وبرامج ، والأهم من هذا وذاك ، هو أن نهيء أنفسنا لهذه المرحلة الجديدة ، لننطلق في هذا الطريق الوعر بالتدرج - خطوة خطوة - وفي مراحل متعاقبة متكاملة ، وفق رؤية منهجية واضحة لملامح المستقبل السياسي المنشود في الأردن .