نيروز الإخبارية :
قال نائب نقيب الأطباء السابق واستشاري أول الطب الشرعي د. مؤمن الحديدي، إن صندوق التقاعد كاد يعصف بالهيئة العامة لنقابة الأطباء، جراء الشرخ الحاصل في العلاقة بين الأطباء الشباب والأطباء الرواد.
وأضاف الحديدي في تصريحات ، أنه تم شرخ العلاقة بين أطباء القطاع الخاص والعام في وزارة الصحة والخدمات الطبية والعاملين في المنظمات الدولية مثل "وكالة الغوث"، بينما ينتظر ما يزيد على 15 ألف طبيب البتّ في عضويتهم المشطوبة.
وأكد أنه من المعروف، أن الطبيب ملتزم بالانتساب للنقابة عند تخرجه، ثم تثقله الأعباء المالية فيتوقف عن السداد ويتم شطب عضويته.
وأوضح الحديدي أن موضوع التقاعد او التأمينات الاجتماعية للعسكريين أو موضوع أطباء القطاع العام، لم تكن على رأس أولويات من قام بصياغة قانون نقابة الأطباء، فكان صندوق التقاعد يسعى له أطباء القطاع الخاص عند صدور قانون النقابة رقم 13 لسنة 1972 وكانوا هم الأشد حاجة للنظر إلى مستقبلهم التقاعدي.
وتابع: "تم تعديل القانون ليلزم جميع الأطباء عام 1977 وبعد ذلك بسنة صدر رقم 59 لسنة 1978 وهو نظام التقاعد والضمان الاجتماعي".
وأكد الحديدي أن الأطباء ليسوا كالمحامين الذين ينتمون إلى قطاع واحد، فهم ينتشرون في عدد من القطاعات منها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وقطاعات الجامعات والخاص والدولي وبعضهم يعمل خارج المملكة.
وقال إن مشكلة الصندوق تفاقمت في الأعوام الأخيرة ليصل عدد المشطوب عضويتهم أكثر من 15 ألف طبيب وطبيبة.
ولفت الحديدي إلى أن شرائح التقاعد حسب المادة 24 من نظام التقاعد كانت تنحصر في شريحتين اثنتين، أولاهما شريحة 180 دينارا يدفع الطبيب 4 دنانير و4 للضمان كاشتراك، وشريحة 300 دينار يدفع الطبيب 8 دنانير كاشتراك شهري.
وأضاف "كانت الالتزامات الشهرية لصندوق التقاعد والضمان تتراوح ما بين 4.5 دينار عام 1972 قبل صدور نظام التقاعد لتصبح 8 دنانير لاشتراك التقاعد والضمان سنة 1978 لترتفع لـ 10 دنانير عام 1981".
ولفت الحديدي إلى أن الحال على ما هو عليه حتى عام 2008 عندما تم رفع قيمة الاشتراك الشهري، ووصلت إلى 22 دينارا للشريحة الأولى و30 دينارا للشريحة الثانية، فيما تم استحداث شرائح جديدة الهدف منها دعم صندوق التقاعد.
وأوضح أن صندوق التقاعد تعثّر كما توقعت الدراسة الاكتوارية التي صدرت عام 2008 والتي تنبأت بتعثره بعد عام 2015.
وأشار إلى أن الالتزام بالسداد للصندوق كان يعيق الأطباء عند شطبهم من الانتساب لصناديق النقابة المهمة الأخرى مثل صندوق التأمين الصحي الاختياري والتكافل الاجتماعي ونهاية الخدمة والإسكان، وهي صناديق ذهبت أدراج الرياح.
ولفت الحديدي إلى أنه لم يكن من وسيلة لفصل صندوق التقاعد عن صندوق النقابة كما فعلت نقابة المهندسين، إلا بإنشاء شريحة جديدة تسمى الشريحة الصفرية.
واعتبر أن هذه الشريحة هي فكرة مبتكرة ذكية تحافظ على انتساب الطبيب في النقابة والانتساب في نفس الوقت للصندوق دون أن يترتب عليه التزامات مالية.
وقال "الطبيب يسدد رسم الانتساب ويدفع (صفر دينار) لصندوق التقاعد وهذا يُعفي الصندوق من دفع الرواتب الشهرية للأطباء كونهم مشتركين بصندوق التقاعد بقيمة الصفر ومكتفيين بالتقاعد الحكومي أو تقاعد صندوق الضمان الاجتماعي".
وقال إن صندوق التقاعد النقابي يُصبح بالنسبة للكثير من الأطباء الشباب المشتركين بالشرائح الأولى والثانية راتب تقاعد مساند.
وأوضح الحديدي أنه يبقى على الطبيب المنتمي للشريحة الصفرية، الالتزام بصندوق الضمان الاجتماعي وهي 8 دنانير شهريا تم رفعها إلى 10 شهريا لدعم الطبيب بالمعونة العاجلة في حالة الوفاة.
وأكد أن هذا سيعيد أكثر من 15 ألف طبيب للنقابة ويضفي رقابة على ممارستهم وينعمون بالحماية القانونية التي منحت الأطباء حماية من التوقيف إذا كان يتعلق بشكوى لأمر طبي.
وشدد الحديدي على أن هذا التعديل التشريعي الذي يتيح إضافة الشريحة الصفرية، سيتيح للنقابة متابعة مدى التزام منتسبيها بالرسوم السنوية والضمان الاجتماعي للأطباء من ذوي الشريحة الصفرية دون تغيير على الأطباء الملتزمين، كما سيتيح إعادة المشطوبة عضويتهم بالكامل إلى سجلات النقابة ويتيح للجميع فرصة لإعادة النظر بتطوير التشريعات.
وأكد الحديدي وجوب ربط الأطباء بنقابتهم عبر شبكة الحماية التي توفرها النقابة، لافتا إلى أن موضوع صندوق التقاعد "هو مالي وليس سياسيا"، ولكنه مهم للجميع وخصوصا لأطباء القطاع الخاص.
وقال "يسوغ على سبيل المثال إلزام الأطباء عموما بتسديد الرسوم السنوية للممارسة في كافة القطاعات وفي المقابل لا يسوغ إجبارهم جميعا الانتساب لصندوق التقاعد، إن كان لدى الطبيب سبيل آخر للتأمينات التقاعدية مثل الانتساب لصناديق التقاعد الحكومية أو العسكرية أو صندوق الضمان الاجتماعي".
وبين الحديدي ضرورة رفد صندوق النقابة والضمان بموارد مالية من غير جيوب الأطباء لإعادة الألق لها، لتمكينها من القيام بدورها الضابط لجودة العملية العلاجية.
واقترح الحديدي الضغط (بعد التفاف الهيئة العامة حول النقابة ومجلسها) بالوسائل السلمية النقابية على حصر السماح باستخدام التقارير الطبية القضائية والعلاجية، وأيّ تقرير صادر عن طبيب أو موقّع منه (فقط) لا يتم استخدام التقرير إلا بعد تصديقه من النقابة وتفويض المحاسبين في مختلف الدوائر استلام رسوم التصديق وإجراء مقاصّة لتحويلها للنقابة وهذا أمر ممكن تطبيقه.
وأكد ضرورة تطبيق التحصيلات من أطباء القطاع الخاص بعدالة "فلا يسوغ تحصيل 1 % حصريا من دخل أطباء القطاع الخاص وترك الأطباء من ذوي الدخل الأعلى سواء في الجامعات وغيرهم، معفيين منها".
