نيروز الإخبارية :
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، الأحد، إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولاً بسبب انهيار سدود في درنة، العام الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاماً بالسجن تراوح بين 9 و27 عاماً، على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت أربعة مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر أيلول الماضي، جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص، وفُقد آلاف آخرون، نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود، وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان، أن ثلاثة من المتهمين ملزمون «بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة». ولم يذكر البيان أسماء المتهمين، أو مناصبهم.
وقال مصدر قضائي في درنة: «وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال، والقتل العمد، وإهدار المال العام»، مضيفاً أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير كانون الثاني، إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل، منها تصميمها استناداً إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.
