وعبّر الرئيس الفرنسي عن ذلك في رسالة وجّهها للعاهل المغربي حيث قال: " إنّ حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية"، حسبما أورده بلاغ للديوان الملكي.

ويكتسي توقيت التأييد الفرنسي للسيادة المغربية على الصحراء رمزية كبرى إذ تزامن مع احتفال المملكة المغربية بالذكرى ال 25 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش.

وجاء في الرسالة أيضا أنّ " ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنّ مخطّط الحكم الذاتي "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".

ويأتي الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء ليؤيّد سلسلة من الاعترافات الدولية وعلى رأسها إقرار الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وهو ما يؤكّد أحقية المغرب في ممارسة سيادته الكاملة والشرعية على أراضيه ويفنّد بالمقابل ادّعاء انفصاليي البوليساريو ومن يدعمهم، باعتبار أنّ فرنسا هي قوّة استعمارية سابقة في المنطقة لها دراية دقيقة بقضايا المنطقة وتحتفظ بجزء كبير من أرشيفاتها ويمكن أن يفضي اعترافها بمغربية الصحراء إلى إقناع دول كبرى أخرى بالسير على منوالها.

كما يكتسي الاعتراف الفرنسي أهمّية قصوى كونه صادر عن عضو في مجلس الأمن، ممّا يزكّي موقف المغرب إزّاء مسلسل التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة ويرخي ثقلا ديبلوماسيا كبيرا على الطرح المعادي لوحدة المغرب الترابية.