أعلنت حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، ترحيبها الكامل بأي مفاوضات جادة تهدف الى وقف إطلاق نار حقيقي في السودان.
وطالبت الحركات في بيان صادر عنها بالأخذ في الحسبان جرائم مليشيا الدعم السريع المتعلقة بمنع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الملحة إلى المواطنين في دارفور وكردفان وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة.
واعتبر البيان منع المليشيا وصول المساعدات الإنسانية والأغذية والمدخلات الزراعية والاحتياجات الحياتية الملحة سلاحاً غير اخلاقي ومخالف للقوانين الدولية الإنسانية والحقوقية، تتحمل مليشيا الدعم السريع مسؤولية أي فشل للموسم الزراعي والتبعات التي تترتب على ذلك.
وأكد البيان إن أية عملية سلمية تنتهي بعودة مليشيا الدعم السريع إلى الحياة السياسية أو إلى وضعها السابق قبل إشعالها لحرب ١٥ أبريل لن تحقق السلام والأمن والاستقرار مطلقا، وأن مثل هذه العملية ليست مرفوضة بواسطة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام فحسب، بل هي مرفوضة بواسطة جماهير الشعب السوداني كافة.
وجددت حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان رفضها لأية عملية سلمية تنتهي بعودة مليشيا الدعم السريع إلى الحياة السياسية أو إلى وضعها السابق قبل إشعالها لحرب ١٥ أبريل 2023م.
وفيما يلي تورد "وطن الإعلامية" نص البيان
بيان من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام
تود حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان التأكيد على أن السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد يقع في مقدمة أولوياتها وتعمل بكل جد لتحقيق ذلك بالتوازي مع استماتتها في حماية المواطن والدفاع عن حياض الوطن بكل ما تملك من قوة.
وفي هذا الصدد؛ فإن حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان تؤكد أن أية عملية سلمية تنتهي بعودة مليشيا الدعم السريع إلى الحياة السياسية أو إلى وضعها السابق قبل إشعالها لحرب ١٥ أبريل لن تحقق السلام والأمن والاستقرار مطلقا، وأن مثل هذه العملية ليست مرفوضة بواسطة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام فحسب، بل هي مرفوضة بواسطة جماهير الشعب السوداني كافة.
لقد ارتكبت مليشيا الدعم السريع جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و جرائم تطهير عرقي في مختلف ربوع البلاد، و لا يحتاج ذلك إلى دليل لأنها قد وثقت جرائمها بيدها في كل المناطق التي دنستها المليشيا، و لا زالت تواصل هذه الانتهاكات بلا وازع و لا ضمير، حيث تستمر المليشيا في قصفها للأحياء السكنية و المرافق الحيوية في مدينة الفاشر بالمدافع بعيدة المدى لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر و الذي أدى إلى إزهاق ارواح المئات من المواطنين الأبرياء، و تدمير البنية التحتية و المرافق الحيوية و خلق أزمة انسانية إمعانا في القتل و امتهان الكرامة الإنسانية و تشريد المواطنين من منازلهم، و لذلك فإن على المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم إبتداءا، و عليه أن يلزم مليشيا الدعم السريع و الدول الداعمة لها بالكف الفوري عن استهداف الأبرياء العزل و إجبارها على وقف القصف المدفعي العشوائي بعيد المدى على الفاشر و معسكرات النازحين فيها و محاسبتها على جرائمها الإرهابية.
إن أية مفاوضات جادة وتهدف الى وقف إطلاق نار حقيقي لابد أن تأخذ في الحسبان جرائم مليشيا الدعم السريع المتعلقة بمنع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الملحة إلى المواطنين في دارفور وكردفان وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة. إن منع وصول المساعدات الإنسانية والأغذية والاحتياجات الحياتية الملحة أصبح سلاح تستخدمه المليشيا، وهو سلاح غير اخلاقي ومخالف للقوانين الدولية الإنسانية والحقوقية، ولذلك فإن أية مفاوضات جادة يجب أن ترتكز على مخرجات إعلان جدة في ١١ مايو ٢٠٢٣ وعلى حمل مليشيا الدعم السريع بعدم استخدام سلاح التجويع في حربها ضد الشعب السوداني ومنع وصول التقاوي المحسنة للمزارعين، وفي هذا الصدد فإن مليشيا الدعم السريع تتحمل مسؤولية أي فشل للموسم الزراعي والتبعات التي تترتب على ذلك.
تؤكد حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام أن أية مبادرة لإنهاء الحرب أو لوقف اطلاق النار و تهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على فرض أمر واقع بأن لهذه الحرب طرفين فقط و تقوم بالتالي على هيكلة العملية السلمية و السياسية على أساس ذلك ستكون مرفوضة تماما و لا يمكن قبولها و لا قبول نتائجها أبدا، يجب أن تستصحب أية مبادرة أو مساعي لإيجاد معالجة للأزمة في السودان الواقع الجديد الذي أفرزته الحرب و ألا تغفل بأن العودة إلى ما قبل حرب ١٥ أبريل مستحيلة، فالدماء التي سالت و عمليات الإفقار المتعمدة و الجرائم المُمْتَهِنَة للكرامة الإنسانية و المُنْتَهِكَة للقوانين الدولية الإنسانية و لحقوق الإنسان، كلها أسباب كافية تحول دون العودة إلى التجارب الفاشلة التي صاحبت مسيرة الدولة السودانية و تمنع مكافأة المجرمين على جرائمهم و تستلزم ليس محاسبتهم فقط، بل ردعهم ايضا حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي مستقبلا. وأن أية مساعي لوقف إطلاق النار يجب أن تأخذ في الحسبان جميع جبهات القتال وذلك لضمان نجاح وقف العدائيات واتفاقات وقف إطلاق النار.
أخيرا تشدد حركات الكفاح المسلح رفضها أن يكون الخصم هو الحكم لأن ذلك سيعيق نجاح المفاوضات، كما لا يمكن للخصم أن يكون وسيطا او مراقبا لتضارب المصلحة.