أكد وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، أن الاقتصاد الأزرق والهيدروجين الأخضر يعدان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية التنمية المستدامة للمملكة، التي تتمتع بإمكانات مهمة في هذين المجالين.

وحسب التقرير الاقتصادي الذي أعدته وكالة المغرب العربي للأبناء (ومع) لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) أوضح الوزير المغربي،في كلمة تليت بالنيابة عنه في افتتاح أشغال الملتقى العلمي الذي تنظمه المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بمناسبة حفل تخرج الدفعة الخمسين للسنة الأكاديمية 2023-2024، أن المغرب يعمل على الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات المتمثلة أساسا في سواحله الشاسعة، ومنطقة اقتصادية تبلغ 1,2 مليون كيلومتر مربع، فضلا عن الموارد السمكية الوفيرة والموانئ المعروفة على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، أبرز بركة أن هذه الثروة البحرية تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل نحو 3 بالمئة منه، وتسهم بخلق فرص شغل لمئات الآلاف من الأشخاص، موضحا أنه وعيا منه بقيمة هذه المؤهلات، أطلق المغرب مبادرات مختلفة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي لحماية وتعزيز فضاءاته البحرية.

وفي ما يخص الهيدروجين الأخضر، أوضح الوزير أن المغرب أصبح في السنوات الأخيرة، رائدا إقليميا وقاريا في مجال الطاقة المتجددة، ويطمح إلى لعب دور ريادي على المستوى الدولي في مجال اقتصاد الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن المغرب يتوفر على أفضل المؤهلات لإنتاج هذا النوع من الطاقات.

وتابع أن المملكة اتخذت، خطوة جديدة، من خلال نشر، خلال شهر آذار الماضي، "عرض المغرب" الأول لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، محددة بذلك المعايير التي يجب على المستثمرين الوطنيين والدوليين استيفاؤها من أجل تطوير هذا القطاع.

من جانبه، أكد مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، جواد بوطاهر، أن المغرب يتمتع، في الواقع، بإمكانيات استثنائية في ما يتعلق بالاقتصاد الأزرق، مضيفا أن هذه الموارد الطبيعية تشكل ثروة بيئية وتمثل كذلك رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

وأبرز أن الموارد البحرية الوفيرة، والموانئ ومحطات تحلية المياه تعد دليلا واضحا على التزام المغرب باستغلال هذه الثروات بشكل مستدام وفعال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى المنظم حول موضوع "الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأزرق.. آفاق وفرص التنمية المستدامة بالمغرب"، عرف مشاركة، على الخصوص، خبراء معروفين على المستوى الدولي وممثلين حكوميين وفاعلين صناعيين من أجل مناقشة آفاق وفرص التنمية المستدامة في المغرب.

من جهة ثانية، اكد أحدث تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة خلال 2023، متوقعا أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمئة هذه السنة.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه "على الرغم من العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة في عام 2023".

وقال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إن "هذا التقرير يسلط الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في أي بلد، بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد ورؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل".

وأضاف ندياي، وفق ما أورده البيان، أن "البلاد أحرزت تقدما ملحوظا مؤخرا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وللبناء على هذه التطورات، وكما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وحسب البنك الدولي، فإن النمو كان مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير، لاسيما السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.

وأضاف أن "سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي".

كما شهد المغرب "زيادة هامة" في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.

وأبرز البنك الدولي، في المقابل، أن الاقتصاد المغربي "يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات"، وفقدان سوق الشغل لـ200 ألف وظيفة في المناطق القروية خلال 2023، وذلك على الرغم من التسارع الاقتصادي.

ولم يعد نصيب الفرد من الاستهلاك إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، يتابع المصدر ذاته.

ومن المتوقع أن يساعد البرنامج الجديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجا.

ووفقا للبنك الدولي، فمن المرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال 2024 إلى 2.9 بالمئة بسبب ضعف الموسم الفلاحي، لكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج الداخلي الخام غير الزراعي "قادرا على الصمود".

الى ذلك، أفادت المندوبية السامية للتخطيط المغربي بأنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموا بنسبة 3 بالمئة سنة 2024 عوض 3,4 في المئة المسجلة سنة 2023.

وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6,8 في المئة.

وأكد المصدر ذاته أنه بناء على النمو المرتقب لأنشطة قطاع الصيد البحري، ب3,9 في المئة، ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب4,6 في المئة سنة 2024 عوض وتيرة نمو موجبة ب1,6 في المئة سنة 2023، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,5 نقطة عوض مساهمة موجبة ب0,2 نقطة خلال السنة الماضية.

وستسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا ب3,6 في المئة، مدعمة بتقوية الاستثمار وبانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.

كما ستتعزز هذه الوتيرة أساسا بانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة المعادن وكذلك بتواصل دينامية أنشطة القطاع الصناعي والسياحي وقطاع النقل.

وسترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بـ3,1 في المئة عوض2,7 في المئة سنة 2023، مستفيدة من انتعاش أنشطة الصناعات الكيماوية الذي بدأ خلال سنة 2023، نتيجة زيادة الطلب الخارجي.

وبخصوص صناعات معدات النقل، فإنها ستستفيد من استمرار النتائج الجيدة لصناعة السيارات والتطور المهم الذي تعرفه صناعة الطائرات، ولاسيما في الأنشطة المتعلقة بفروع التجميع والأسلاك الكهربائية.

و ستتأثر أنشطة قطاع الصناعات الغذائية بالتداعيات السلبية للقطاع الفلاحي، لتسجل وتيرة نمو لا تتجاوز 1,6 بالمئة، غير أن قطاع النسيج سيواصل تأثره بالمنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية وضعف الطلب الموجه إليه.

وشهد قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا ب 3,9 في المئة سنة 2024، بعد انخفاضه ب0,4 في المئة سنة 2023، نتيجة ارتفاع الاستثمارات العمومية بهذا القطاع ب56 في المئة وتنفيذ برامج مهمة في البنية التحتية.

وسيسجل قطاع المعادن نموا ملحوظا في قيمته المضافة ب 10,9 في المئة سنة 2024 بعد انخفاضات متتالية ب2,7 في المئة و23 في المئة خلال سنتي 2023 و2022على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، ستتعزز دينامية القطاع الثانوي، لتسجل أنشطته نموا ب4,1 في المئة سنة2024 عوض1,3 في المئة سنة 2023، حيث ستصل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني إلى نقطة واحدة عوض 0,3 نقطة خلال السنة الماضية.

وستسجل أنشطة القطاع الثالثي نموا ب 3,4 في المئة سنة 2024، خاصة نتيجة ارتفاع الخدمات التسويقية ب3,5 في المئة.

من جهتها، ستعرف أنشطة قطاع النقل تطورا إيجابيا ب5,2 في المئة، نتيجة تحسن النقل الجوي والبحري. وسيستفيد هذا الأخير من تحسن المبادلات التجارية الدولية، خاصة نتيجة الانتعاش المرتقب للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته ومن منتجات تصنيع معدات النقل.

من جهة أخرى، أكدت الصحيفة الإلكترونية "لابيرداد نوتيسياس" المكسيكية، أن الملك محمد السادس أطلق، منذ اعتلائه عرش مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي أحدثت تحولا جذريا بالمملكة التي شهدت إقلاعا اقتصاديا.

وكتبت الصحيفة أن العاهل المغربي حول الاقتصاد المغربي من خلال استثمارات كبيرة في البنيات التحتية، وجهود متواصلة في مجال التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية (الصناعات الغذائية، والنسيج، والمعادن والصناعات الدوائية).

وذكرت بأن جهود المغرب للحد من الفقر قد أتت ثمارها أيضا حيث انتقل معدل الفقر من 15,3 بالمئة سنة 2000 إلى 4,8 بالمئة فقط في 2013، لافتة إلى أن المملكة قامت، كذلك، بتحسين قدراتها الصناعية بشكل كبير، لتتبوأ مكانة بين البلدان الإفريقية الأكثر تقدما في مجال التصنيع.

كما أبرز الموقع الإلكتروني المكسيكي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب من المتوقع أن يصل إلى 3,3 بالمئة في 2023 - 2024، حسب توقعات البنك الإفريقي للتنمية، موضحا أن هذا الانتعاش الاقتصادي يأتي بعد فترة صعبة اتسمت بعوامل داخلية (زلزال وجفاف) وخارجية (تقلبات في أسعار المواد الأولية).

وأبرز المصدر، أيضا، أن المغرب استثمر بشكل كبير في البنيات التحتية خلال العقدين الأخيرين. وهكذا، تم تخصيص ما يقرب من 11,2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمارات في المؤسسات والمقاولات العمومية في قطاعات النقل والماء والتطهير والسقي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والكهرباء.

وسجل أن الاستثمارات في البنى التحتية للنقل أتت ثمارها، مبرزا أن النقل السككي شهد تطورا ملحوظا، من خلال شبكة أضحت أكثر كثافة وحداثة (البراق)، فضلا عن النقل البحري الذي شهد تطورات ملحوظة.

وحسب الصحيفة المكسيكية فإن المملكة أبانت عن قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الأخيرة، لاسيما جائحة كورونا ، والكوارث الطبيعية، معتبرة أن الآفاق الاقتصادية تظل إيجابية مع نمو متوقع بنسبة 3,3 بالمئة في 2025، و3,5 بالمئة في 2026.

وأضافت أن المغرب في عهد الملك محمد السادس، ملتزم بقوة في مجال التحول الطاقي، مؤكدة أن المملكة تسجل، كذلك، أعلى مستوى في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإفريقيا.

ووفقا للصحيفة، فقد تميزت السنوات الـ 25 الأخيرة بتنوع اقتصادي كبير، ما جعل المملكة منصة صناعية وتكنولوجية رئيسية في إفريقيا.

وخلصت إلى أن الإصلاحات والاستراتيجيات التي تم تنفيذها، في عهد الملك محمد السادس، اسهمت بتحويل المغرب إلى اقتصاد حديث ودينامي، مسجلة أن التحديات ما تزال متعددة، لكن الأسس الصلبة التي تم وضعها على مدى 25 سنة الماضية توفر قاعدة واعدة للمستقبل.

--(بترا وفانا)