أدانت جمهورية مصر العربية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين في قطاع غزة، معتبرة أن مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضةً شكلاً وموضوعاً، وتُعد مخالفةً صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

كما اعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الخميس، صدور مثل هذه التصريحات غير المسؤولة بمثابة تحريض مرفوض ضد سكان قطاع غزة، وإمعانا في التنصل من تنفيذ التدابير المؤقتة التي طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل. وذكرت مصر كافة أطراف المجتمع الدولي، بأن جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية.

وطالبت، بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.