د محمد العزة 

المراقب العام للمشهد السياسي والعسكري لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وتحديدا تداعيات العدوان الصهيوني الفاشي على غزة ، يجد مدى تعقيدات هذا المشهد بتداخلاته وتحالفاته الإقليمية والدولية التي تعبر كل منها عن هوية وعنوان المصالح والمشروع الوطني الخاص بها سواء على مستوى المستعمرة الصهيونية التي يقودها اليمين الديني المتطرف والتي تضع الديمغرافيا الفلسطينية على اولى اجنداتها واستهدافها كونها العائق الرئيسي في تحقيق إمكانية إقامة الدولة اليهودية ، والمستوى الآخر هناك الجانب الإيراني الذي يسعى إلى إبراز دوره السياسي والعسكري والمطالبة بالاعتراف به كقوة إقليمية لها مصالحها وحقوقها ومكاسبها وان كان تحقيقها عبر حلفاء لها ليسوا بمستوى تمثيل الدول لكن هم قوى ومحور أما مناهض للسياسية الأمريكية في المنطقة او هم شركاء في الفكر والعقيدة التي تشكل الركيزة الأساسية في التبعية السياسية لتنفيذ الأجندة الإيرانية ، ليكتمل ضلع المثلث في محور المشهد بالمشروع الأمريكي الغربي الداعم للمستعمرة الصهيونية والذي يرتبط بشكل مواز باتفاقيات تعاون دولية وعسكرية مع دول المنطقة العربية والإقليمية حيث يعتبرها لأهميتها الجيوسياسية ضمن مجال نفوذه التي يجب أن تبقى في معادلة الصراع لأجل التوازنات وضمان حماية مصالحه الاقتصادية والعسكرية فيها.

داخل مساحة المثلث تقبع المنطقة العربية التي يختلف المشهد المطل عليها بأختلاف انفراج زاوية المثلث أو المحور الذي يطل عليه ، فتارة قد تضيق الزاوية ونشهد حالة عدم الاستقرار والصراعات والتوترات والتصعيد الداخلي أو الحدودي البري والبحري وتارة قد تنفرج في حالة توقيع اتفاقيات عربية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب والمخطط الصهيوني إلا أن المشهد العام هو ضعف في حالة التضامن العربي القادر على تشكيل موقف عربي موحد قادر على ضبط الأداء السياسي والاقتصادي والاستقرار الأمني للمنطقة والمضي قدما في مشاريع النهضة والتنمية العربية المشتركة التي لطالما كانت حلما وكان هناك تجارب أولها في عام ١٩٥٠ اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون لاقتصادي العربي ومن ثم عام ١٩٦٧ مابين مصر والأردن والتي كانت نتائجها السياسية والعسكرية كارثة ونكسة على الأمة العربية نتاج عدم الاعداد والاعتماد على العاطفة الشعبية والضغط في اتخاذ قرارات كانت مصيرية شكلت وحددت مصير ومسيرة أمة عربية كاملة وادخلتها في واقع مرحلة جديدة من مراحل الصراع العربي مع المستعمرة الصهيونية ، والتي ولاحقا تتالت الأحداث وحالة عدم الاستقرار ولا سلم حيث دخلت المنطقة وانقسمت في حالة من الصراعات والتحالفات الرمادية الضبابية وأخرى واضحة وصريحة وقوية عنوانها المصلحة الوطنية العامة العليا ، من هنا حصيلة هذه التجربة والتركة من جراء هذه الحالة التي كان الاردن دائما في عين العاصفة فيها واحلى الخيارات مر لكنها الحقيقة والواقعية حسمت مسار السياسة الخارجية الأردنية لتضع المصلحة الوطنية العليا هي الأولوية والأمن القومي و وحدة اراضي الاردن وسيادته ذا أهمية وهذا يذكرنا في مقابلة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه مع أحد المحطات الأمريكية وحديثه عن حلف عربي في وجه اي خطر يهدد المصالح العربية والامن القومي وإن يكون هذا الحلف لأسباب منطقية ومقنعة وموجبة تراعي طبيعة العلاقات الدبلوماسية مع دول الخارج الإقليمية والعالمية والهدف هو إعادة قوة الردع العربي والحد من حالات التدخل في شؤون دول المنطقة وإيجاد منافذ عليها وتشكيل قوى تابعة لها وهذا ما حذر منه الاردن مرارا وتكرارا ، اليوم فعليا على أرض الواقع الأردن ومعظم دول الإقليم العربية وغيرها لها تنسيق وتحالفات عسكرية مع دول القوى الكبرى وحصل في السابق تحالف عربي في حرب الخليج الأولى ولم يكن الأردن فيه وتحمل ثمن معارضته له بحصار العقبة وفرض عقوبات .

الخلاصة لا يعيب الأردن ان يبحث عن مصلحة أمنه الوطني والقومي العليا بما يتماشى وعلاقاته الدولية والعربية التي يحرص عليها وفيها على مبدأ الاحترام المتبادل وحفظ الاستقرار دون تهديد سيادة التراب الوطني لأي دولة في المنطقة بعيدا عن حسابات الدول الكبرى وصراعها للحفاظ على مصالحها واضعا نصب عينه مصلحته ومصلحة أمته العربية وقضيتها المركزية التي يعلم الاردن أنها تشكل خط دفاع استراتيجي في وجه المخططات والمشاريع الصهيونية .

واكبر دليل على الموقف الاردني المتزن والوازن وفهمه لادارة الواقع السياسي على الأرض أثناء الازمة السورية التي لم يتدخل فيها الا بما يلزم وبشكل محدود لغايات انسانية ووقائية في ظل غياب سيطرة الدولة السورية على حدودها الجنوبية برغم الضغط ليكون له دور كبير ولكن كان للأردن رأيا ودورا كبير في الحفاظ على وحدة التراب السوري والتأكيد ان حل الازمة السورية لا يكون الا عبر القنوات الدبلوماسية والحوار السياسي ورفض الإغراءات والامتيازات التي كان سيحصل عليها الأردن كما حدث مع بعض الدول، ومثال آخر سطره الاردن اليوم هو حالة الاتزان السياسي وتوجيه الرسائل الدبلوماسية في ظل حالة التوتر والتصعيد العسكري مابين المحور الإيراني والمستعمرة الصهيونية إلى جميع أطراف الصراع أنه سيظل ثابتا على مواقفه تجاه قضيته المركزية القضية الفلسطينية في حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانه لا بديل عن حل الدولتين والتي تحاول حكومة المستعمرة الصهيونية اجهاض اي حل عن طريق تصدير وعسكرة المنطقة ونقل الصراع من الساحة الفلسطينية إلى الساحة الإقليمية لجذب المنطقة إلى حرب إقليمية تلوح بالأفق ستكون نتائجها كارثية على الجميع وستصب في مصلحة الكيان ومشاريعه الاستيطانية التوسعية ،وان العلاقة الأردنية الفلسطينية لاتحكمها فقط حسابات الديموغرافيا والجغرافيا وما بينهما من أبعاد وطنية عاطفية ودينية لكن أيضا حسابات العمق الأمني الاستراتيجي وإخطار الأهداف من التهجير القسري للضفة الغربية والقطاع التي ظهرت في عناوين وشعارات المتطرفين الصهاينة حول الوطن البديل وغيرها من ارهاصاتهم التي يتعامل معها الاردن بكل ماهو متاح ومناسب لمتطلبات الحالة فعلا وردة فعل وإجراءات مضبوطة ومدروسة كدواعي تحمي مصالح الدولة الأردنية وأمنها.

هنا اثبت السياسة الاردنية انها ذا نفس طويل وأهداف صحيحة بل اصبحت مرجعية لباقي دول الجوار في مراجعة سياساتها التي وللاسف اسهمت وساهمت واوجدت واقع الأحداث والفوضى الحالي والتي كان بوسعها وبالتعاون والأردن صناعة المشروع العربي الذي نأمل وان تأخر أن نحققه بإعادة وحدة الصف العربي وإعادة مصفوفة الدول العربية المضطربة إلى حضنها وحاضنتها العربية والى حين ذلك فإنه يعقع على عاتقنا هنا في الاردن الإنتباه والاستدارة والاهتمام إلى المشروع الوطني وحماية الأمن القومي الاردني وأخذ التدابير اللازمة لذلك لترسيخ جذور وأعمدة اردننا القوي ليلبي احتياجات ومتطلبات وطنه ومواطنيه وشعبه اعزاء كرماء آمنين مطمئنين مستقرين وليبقى له عين على عمان وعين القدس ليقول الاردن هو الاردن وفلسطين هي لكننا توأم وروح سيامي.