كشف تقرير محلي صدر مطلع الشهر الحالي، "أن جهود التخطيط الشمولي في الأردن، تتطلب مراقبة لضمان التنفيذ، إذ يوجد تباين بين الوثائق النظرية والتنفيذ على أرض الواقع"، مبينا أن هنالك نقصا في التخطيط التكاملي إقليميا وضمن المحافظات، فالخطط الحالية هيكلية، تغطي عددا قليلا من المناطق في المملكة.

وبالإضافة إلى ذلك، بين التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) أن التخطيط "غالباً ما يكون بجهد ومبادرة ذاتيين، بحيث لا يجري تفويض أي من أصحاب المصلحة على المستوى الوطني، لمراجعة أو دعم هذا المستوى من التخطيط".

أما بالنسبة للقوانين المتعلقة بالتخطيط، فـ"القانون الوحيد ذي الصلة بالأردن، هو قانون تنظيم المدن والقرى والمباني رقم 79 الذي وضع في العام 1966، ويقوم على أساس قانون تخطيط المدن خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين"، وما يزال " مؤقتاً حتى الآن، لكن يجري العمل حالياً على تحديثه، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والوكالة الأميركية للتنمية".

وأفاد التقرير أن هنالك" ثلاثة مستويات للخطط في الأردن، وهي: إقليمية، وهيكلية، وتفصيلية، بحيث تتطلب الأولى والثانية موافقة المجلس الأعلى للتنظيم، والثالثة للمجالس البلدية أو لجانها المحلية"، ومع ذلك، فمن "الناحية العملية، تخضع الخطط التفصيلية أيضاً لسلطة المجلس الأعلى للتنظيم، ما يحد من قدرة المجلس على تناول التخطيط وطنيا، وهي قيد الإجراءات اللازمة للموافقة الرسمية".