أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الأحد، أهمية البرامج في تعزيز نمو الصادرات الأردنية وتنويعها، كأحد الأدوات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.

ودعت أمين عام للوزارة، دانا الزعبي، خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، إلى ضرورة متابعة إنجاز المشاريع والأنشطة الواردة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ الأنشطة.

وأشادت الزعبي، بنسبة إنجاز أنشطة الفرق المنبثقة عن الاستراتيجية خلال العام الحالي، والتي زادت على 60 بالمئة، حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أهمية تكثيف العمل وتعزيز التواصل الفعال لتنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة.

وأشارت إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على إعداد منهجية تتضمن المعلومات المطلوبة للدراسات التي يجري إعدادها للأسواق أو المنتجات المستهدفة في الاستراتيجية، والعمل على برامج لدعم الجودة في قطاع التجارة في الخدمات.

وقدم رؤساء الفرق الفنية خلال الاجتماع، تقارير العمل الخاصة، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة، منها عقد 12 ورشة توعوية، ودورات تدريبية استهدفت زيادة وعي الشركات حول تقييم المطابقة والجودة وكذلك حول اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى 5 دراسات لعدد من الأسواق العالمية، و40 ورقة تحليلية لعدة منتجات.

وأشاروا إلى الانتهاء من المسودة الأولية لدراسة تستهدف تحسين عمليات البنية التحتية ومناولة البضائع سريعة التلف في مركز الشحن الجوي بمطار الملكة علياء الدولي، والمتوقع أطلاقها خلال تشرين الأول المقبل، إلى جانب الانتهاء من تقرير التقييم الأولي لأهم المعيقات غير الجمركية التي تواجه الصادرات الأردنية ليصار إلى إطلاق التقرير قريبا.

كما تم إعداد 93 دراسة سوقية في إطار برنامج تسريع الصادرات، وإعداد 30 دراسة سوقية للمنشآت المستهدفة في برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية (استشارة).

وأقرت الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) في 2023، كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تعتبر ثمرة جهد تشاركي لتعزيز تنافسية الصادرات، من خلال 5 محاور أساسية وهي "معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي"، ويشرف على تنفيذها فريق وطني برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.