في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين، ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني خطاباً حازماً حمل في طياته العديد من الرسائل السياسية والإنسانية التي تعكس موقف الأردن الثابت والمبدئي تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كان الخطاب بمثابة دعوة صريحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتصرف بحزم لوضع حد للأزمات المستمرة في الشرق الأوسط.
جلالة الملك، وكعادته، ركز بشكل خاص على القضية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق حل الدولتين. وفي هذا السياق، كان حديثه عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واضحاً وقوياً، حيث شدد على أن حماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لها هو مسؤولية الأردن بموجب الوصاية الهاشمية.
الخطاب حمل رسالة قوية للعالم بأن الأردن، رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية، لن يتراجع عن مواقفه التاريخية في دعم القضية الفلسطينية. دعا جلالة الملك المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، مشيراً إلى أن الاستمرار في تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات والعنف في المنطقة. كانت رسالته موجهة بشكل خاص إلى الدول الكبرى الفاعلة في السياسة الدولية، مشدداً على ضرورة التحرك بجدية لتحقيق السلام العادل.
ولم تقتصر رسائل الخطاب على الجانب الفلسطيني فقط، بل شملت قضايا أخرى تهم المنطقة والعالم. تحدث جلالة الملك عن التحديات التي تواجه دول العالم نتيجة التغير المناخي، والهجرة غير الشرعية، والأزمات الاقتصادية المتفاقمة، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات.
أظهر الخطاب الحزم في التصدي لأي محاولات لتجاوز حقوق الشعوب أو إضعاف القانون الدولي. وقد أكد جلالة الملك أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا من خلال احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
بالمجمل، يمكن القول إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان رسالة شاملة وواضحة، موجهة إلى العالم بأسره، تُظهر التزام الأردن المستمر بدعم السلام والعدالة، ورفضه لأي انتهاكات قد تقوض فرص التوصل إلى حلول دائمة للنزاعات.