قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على ملحق تمديد اتفاقية التطوير المشترك بين كل من شركة تطوير العقبة وشركة ميناء حاويات العقبة وشركة (AP Moller Finance) وشركة (APM Terminals Management BV)، لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة.

ويعتبر مشروع ميناء حاويات العقبة من أنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بين الحكومة ممثلة بشركة تطوير العقبة وشركة أي بي أم APM Terminals والممتدة منذ عام 2006، حيث شهد ميناء حاويات العقبة ACT خلال تلك المسيرة كفاءة عالية في تشغيل الميناء، بالإضافة إلى أنشطة التطوير المستدام للميناء من حيث البنية التحتية والمعدات المينائية والأنظمة التكنولوجية وبناء قدرات القوى العاملة.

وسيشمل تمديد اتفاقيات الشراكة والتطوير لميناء حاويات العقبة استثمارا إجماليا يبلغ قرابة 242 مليون دولار أميركي بما يحقق برنامج الحد من الانبعاثات الكربونية؛ تمهيدا للوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2040، مما يعزز مكانة ميناء حاويات العقبة كميناء رائد إقليميا، ويساهم في دعم لوجستيات سلسلة النقل والتزويد.

وسيكون التمديد لمدة 15 عاما إضافيا تنتهي عام 2046، وبشروط العقد الحالي نفسها؛ بما في ذلك منهجيات تحصيل حقوق الاستثمار ومنهجية تحديد البدلات المينائية.

وسيتم دعم مركز العقبة للتميز، الذي تقوم شركة تطوير العقبة حاليا بتطويره بمبلغ نصف مليون دولار أميركي للمساهمة في جهود شركة تطوير العقبة في تنفيذ برامج رفع القدرات والتدريب للكوادر الأردنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتبلغ القيمة التقديرية لحصة شركة تطوير العقبة من الإيرادات المتوقعة من التمديد نحو (2.5) مليار دولار خلال الفترة الواقعة ما بين العام 2024 ولغاية نهاية اتفاقية التمديد عام 2046، علاوة عن الضرائب ومساهمة الميناء في الاقتصاد الوطني.

كما قرر المجلس الموافقة على توصيات الفريق الوطني المكلف بتحديد المتطلبات التشريعية والفنية والتنظيمية والمالية، لمشروع إنشاء مركز حفظ البيانات الوطني.

ويهدف المشروع إلى حفظ البيانات في مركز مختص ضد الكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية بشكل معزول عن البيئة التشغيلية للأنظمة العاملة سواء في القطاعين العام والخاص.