اختتم معهد الإدارة العامة، اليوم الأربعاء، مشروع "دعم معهد الإدارة العامة في الأردن" المنفذ بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للقانون العام، وبالشراكة مع المدرسة الوطنية الإيطالية للإدارة، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ويهدف المشروع الذي استمر عامين إلى المساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الحكومي بتحقيق أهداف خارطة طريق تحديث القطاع العام، والمساهمة في التعزيز المؤسسي لمعهد الإدارة العامة في الأردن، وتحسين أداء موظفي القطاع العام من خلال مبادرات التدريب وبناء القدرات.

وألقى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، كلمة نيابة عن راعي الحفل وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، أوضح فيها، أن هذا التعاون مع الشركاء يمثل نموذجا مميزا للتشاركية البناءة مع أصدقائنا في الدول المختلفة الداعمة للجهود التطويرية الكبيرة التي يقودها جلالة الملك في مسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية، لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين.

وقال الناصر "لقد خطى الأردن خطوات ثابتة نحو الإصلاح والتحديث الإداري، وتعزيز قدرة الدولة الأردنية على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة، إيمانا بأهمية المورد البشري الذي يعد الأداة الرئيسية للتطوير المؤسسي وإحداث التغيير المنشود في الجهاز الحكومي، وتحقيق السامية، والأولويات الوطنية وتطلعات الشعب الأردني، من خلال قطاع عام ممكن وفعال، ويوفر بيئة عمل محفزة للإنتاج والابتكار".