وبحسب البيانات التي حصلت "الغد" عليها، تم حل 419 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة مباشرة وبلغت 74 شكوى، أما المقدمة من عاملات المنازل عبر (مكاتب الاستقدام) بلغت 354 شكوى.

وأما عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب منازل بلغت خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي فقد بلغت 845 شكوى تم حل 603 منها.

في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والتي تم تحويلها من رئيس قسم التفتيش للمفتش المعني ولم يُتخذ إجراء نهائي301 شكوى.

أما عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 4 قضايا، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.

وكانت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد أكدت أن العمال المهاجرين في الأردن يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، مما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، حيث تؤثر ظروف العمل السيئة عليهم، وقد يعملون لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، وقد يحصلون مقابل عملهم على أجور أقل من العمال المحليين، وغالبًا ما يتعرضون لتأخير بدفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، إلى جانب ذلك، بعض العمال يعملون ببيئات عمل غير آمنة أو غير صحية، مما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات.

إلى ذلك تقوم مديرية التفتيش المركزية بمتابعة حل الشكاوى وآلية حلها عبر منصة حماية للشكاوى العمالية.

يشار إلى أن الشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص وزارة العمل، ويتم تسجيلها على منصة حماية، يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول لحلها بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل للقضاء للمطالبة بالحقوق العمالية) وعلى سبيل المثال شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.

وبالعودة لتقرير التفتيش فلم يرد شكاوى مقدمة من أصحاب المنازل ولا يوجد لها سند قانوني بوزارة العمل، ولم يرد شكاوى أيضا مقدمة من عاملات المنازل آو عبر الجهات الممثلة، ولا يوجد لها سند قانوني بوزارة العمل.

وبلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معه وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 18 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.

في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) خلال العام الماضي 169 قضية.

وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 213 ضحية، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم للقضايا العمالية خلال العام الماضي 281 شكوى.

يشار إلى أن القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر هي الشكاوى والملاحظات التي وردت إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وتبين عبر التحقيق الأولي أو بقرار الظن الصادر من المدعي العام بأنه لا يوجد مؤشرات للعمل الجبري وأنها مخالفة لقانون العمل.

وأما قضايا جريمة الاتجار بالبشر

(لعمل الجبري) هي القضايا الذي صدر قرار الظن بأن الشكوى جريمة اتجار بالبشر ولم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة.