2025-04-02 - الأربعاء
وفاة الأديب والناشط الثقافي الاردني محمود أبو عوّاد nayrouz ايدرسون يكشف عن عادة غريبة اتبعها لمدة 8 سنوات: نفس الملابس الداخلية في المباريات nayrouz حمدة الرويلي.. أم سعودية تتحدى المستحيل nayrouz ترامب يخطط لزيارة تاريخية إلى السعودية nayrouz هل يجوز الجمع بين صيام قضاء رمضان والست من شوال؟ اعرف الحكم والفضل في هذا المقال nayrouz نبوءات مرعبة للعرافة العمياء ‘‘بابا فانغا’’ بشأن أحداث 2025: زلازل مدمرة وحرب طاحنة في أوروبا وكارثة اقتصادية.. وهذا موعد نهاية العالم nayrouz حرب بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تثير الجدل عبر السوشيال ميديا nayrouz قاذفات شبحية بانتظار الإشارة!.. أمريكا تعزز وجودها العسكري بـ40 ألف جندي nayrouz تحية تقدير لقيادة البحرية الملكية ونشامى الزوارق nayrouz أبو زيد تكتب في نهاية الرحلة، عندما يرتمي المرء داخل نفسه !!! nayrouz الكوره يكتب عيد الفطر في غزة بين الضحايا والركام nayrouz منسق الشؤون الإنسانية: الأزمة في غزة خرجت عن السيطرة والمساعدات متوقفة منذ شهر nayrouz ترامب يبلغ مقربين منه أن ماسك سيغادر منصبه قريباً nayrouz نفوق عدد من المواشي بحادث سير في لواء المزار الشمالي nayrouz نتنياهو يكشف عن مخطط لتوسيع "فلادلفيا" واستكمال عزل غزة nayrouz عاجل: غارات أمريكية جديدة على محافظة الحديدة وجماعة الحوثي تعلن حصيلة جديدة للضحايا nayrouz إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لهجوم محتمل على إيران nayrouz تشيلسي "مهووس" بضم لامين يامال مقابل 300 مليون يورو nayrouz الفايز : الأردن لديه ادراك تام بأهمية تحقيق أهداف القمة العالمية للاعاقة nayrouz بعد انتهاكها المجال الجوي..الجيش الجزائري يعلن إسقاط «طائرة استطلاع مسيرة مسلحة» nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 nayrouz وفاة الشاب محمد عادل الأسمر بعد صراع مع المرض. nayrouz وفاة محمد مقابله " ابو يزن" nayrouz وفاة محمد عبد الرحمن القصير الجزازي " ابو معتز " nayrouz الحاج عمر خالد رهبان الواكد ابو معن في ذمة الله... nayrouz وفاة الدكتور صالح محمد الحايك اثر حادث سير مؤسف nayrouz قاسم علي موسى الجنايده "أبو أشرف" في ذمة الله nayrouz العميد الركن المتقاعد اسماعيل عبدالله العمرو في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج عويد والد العميد الركن محمد البري nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 nayrouz والد الصحافي غازي مرايات في ذمة الله nayrouz الفاضلة الحاجة" عيده ارشيد المحمود الخضير "في ذمة الله nayrouz الحاج محمد جراد بن حرب المرايات "ابو هشام في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 31 مارس 2025 nayrouz حزن في إربد بعد رحيل أخصائي التخدير جعفر الرواشدة nayrouz الحاج محمد سلامة المسلم الفريج الجبور في ذمة الله nayrouz "رحيل عصام عطاالله الطراونة أبو أحمد فجر اليوم" nayrouz رحيل الحاج عبدالرحمن خليل الدقس إلى رحمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 30 مارس 2025 nayrouz النقيب اياد يوسف علي العبادي في ذمة الله nayrouz

التحديث الاقتصادي وسيادة القانون

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

المحامي معاذ المومني



المستشار القانوني في معهد القانون و المجتمع

تشكل عملية التحديث الاقتصادي ركيزة اساسية لتحقيق التنمية داخل المجتمع من خلال سعيها الى تجويد حياة المواطن و تحسين مستوى الخدمات المقدمة له الا ان الوصول الى هذا الهدف لا يمكن قراءته بمعزل عن قيمة و مبدأ اساسي من قيم حقوق الانسان الا و هو سيادة القانون.


و هذا يقودنا بالضرورة لإيجاد بيئة حقوقية راسخة تدعم و تحمي المواطنين افرادا و جماعات اثناء عمليات التحديث و التحول الاقتصادي.


فسيادة القانون ليست اطارا تنظيميا مجردا او منزوع الدسم بل يتعدى ذلك باعتباره عنصرا اساسيا لضمان بيئة امنة و مستقرة تمكن الاقتصاد من النهوض و تساهم في خلق فرص عمل و يحمي حقوق المواطنين و حرياتهم الاساسية المنصوص عليها في الدستور الاردني و الادبيات و المعايير الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الاردن. وهذا الارتباط بين التحديث الاقتصادي و سيادة القانون يعد جوهريا و مركزيا.


وبالضرورة فان نجاح التحديث الاقتصادي يعتمد على متانة و تطبيق سيادة القانون و قيمه و مبادئه بفعالية و عدالة و بما ينعكس على حقوق الانسان و حرياته الاساسية.


منذ تكليف حكومة الدكتور جعفر حسان ونحن نتابع قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمنظومة التحديث الاقتصادي على مستويات عدة منها ما هو تنظيمي و منها ما هو تشريعي و نتابع سعي الحكومة لتوفير بيئة قانونية تضمن الحقوق والحريات الاقتصادية لتحفز المستثمرين و تعزز ثقتهم بضرورة الانخراط في عمليات التحديث الاقتصادي الا ان ذلك يتطلب ايضا مجموعة من المعايير التي لا بد ان تؤخذ بيعين الاعتبار في سياقات التحديث الاقتصادي وارتباطه المباشر بقيم و مبادئ سيادة القانون. فسيادة القانون تحتم ان تكون القوانين واضحة وعادلة وشفافة بالمضمون الشكلي والمعياري والتطبيقي ومرتبطة بالحقوق و الحريات العامة ومبادئ حقوق الانسان ، لتكون قادرة على تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي ككل و تساهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء و بما يسهم في تعزيز قيم النزاهة و مكافحة الفساد و يعزز من تكافؤ الفرص و يفتح الباب لأسواق تنافسية قائمة على الكفاءة و العدالة. وعليه فلا يمكن قراءة أي من المصطلحين (التحديث الاقتصادي و سيادة القانون) بمعزل عن الاخر باعتبار الترابط المحكم بينهما ، ففي الوقت الذي يمثل التحديث الاقتصادي جهوداً لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاج من خلال تحسين البنى التحتية الاقتصادية و تعزيز الانتاجية و تشجيع الاستثمار و الابتكار و الاستثمار الرقمي، فان سيادة القانون تشكل ضرورة اجتماعية حقوقية قانونية واقتصادية من خلال وجود بنى تحتية تشريعية اقتصادية تحمي الحقوق و الحريات العامة و تضمن العدالة وتكافؤ الفرص و تعزز قيم المواطنة و تحمي الاستثمار و تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي و تشارك في عملية التحديث السياسي كأحد اضلع المثلث الذهبي الذي تمضي به الاردن بخطى ثابتة.

وعلية و لنكون قادرين على المضي قدما في تنفيذ اهداف منظومة التحديث الاقتصادي بالتوازي مع منظومة سيادة القانون فلابد من تضمين الخطة التنفيذية لعملية التحديث الاقتصادي بمجموعة من الاهداف الحقوقية المرتبطة بالأدوار و المسؤوليات والجداول الزمنية و ذلك من خلال اصلاحات تشريعية تتبنى تهيئ بيئة أعمال جاذبة و اعادة النظر بالتشريعات الاجتماعية و التي يأتي على رأسها قانوني العمل و الضمان الاجتماعي والذي من شأنهما تحقيق المساوة و تكافؤ الفرص و تحسين بيئة العمل و تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ويناء قدرات و مهارات الشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل بما في ذلك فرص العمل الرقمية و ايجاد بيئات عمل آمنة لها. بالإضافة لذلك ولتعزيز قيم سيادة القانون فلا بد من اعادة النظر بتشريعات الملكية الفكرية و تطوير نصوص حوكمة الشركات الواردة في قانون الشركات و اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل و الانظمة و التعليمات الملحقة به و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و تحديدا في قطاعي النقل و الطاقة بالإضافة الى ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني في منظومة التحديث الاقتصادي باعتبارها –مؤسسات المجتمع المدني- ركيزة اساسية تنموية تقوم بأدوار محورية في تعزيز قيم العدالة و سيادة القانون و ذلك من خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني و تعديل التشريعات الوطنية بما يعزز ادوارها الحقوقية و التنموية و اشراكها في الخطط التنفيذية للتحديث الاقتصادي بحكم تماسها و قربها من المجتمعات المحلية و قدرتها على تحديد الاحتياجات التنموية وبما يسهم في خلق سياسات اقتصادية اجتماعية من شأنها تعزيز المنعة الاجتماعية و تعزز قيم العدالة و سيادة القانون و يشمل ذلك ضرورة العمل و بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم تقرير الاردن للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية في الامم المتحدة و المضي قدما في دفع الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و تعزيز قيم العدالة و سيادة القانون..