بقلم د.سهام الخفش

لطالما كان الحد الأدنى للأجور قضية شائكة تثير الجدل في مختلف الأوساط الاجتماعية والاقتصادية. وفي الأردن، حيث يبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور 260 دينارًا، تتعالى الأصوات بين مطالب برفعه وبين محذر من تأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية التي تعاني من الركود. ومع ذلك، يجب أن نتوقف قليلاً للتساؤل: هل يمكن اعتبار هذا المبلغ كافيًا لضمان حياة كريمة للمواطن الأردني؟

إن الحديث عن الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقتصر على الأرقام والاقتصاديات فقط، بل يجب أن يلامس جوهر الكرامة الإنسانية. فكيف يمكن لشاب يسعى لبناء أسرة أو لعائلة تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية أن تعيش بكرامة بهذا المبلغ؟ تكاليف الحياة في الأردن، من سكن وتعليم ورعاية صحية ومواصلات، تجعل من 260 دينارًا مبلغًا أقرب إلى السخرية منه إلى الحل.

الأرقام الرسمية تشير إلى أن العديد من العائلات الأردنية تعيش تحت خط الفقر أو على حافته، في وقت تتزايد فيه ضغوط الحياة اليومية. رفع الحد الأدنى للأجور ليس ترفًا، بل ضرورة اجتماعية لضمان العدالة وتحقيق المواطنة الصالحة. كيف نتوقع من المواطن أن يكون منتجًا ومشاركًا في بناء وطنه إذا كان يكافح يوميًا لتأمين احتياجاته.

لا يمكن تجاهل أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصغيرة منها. ومع ذلك، فإن الحل لا يكمن في الإبقاء على الأجور المنخفضة، بل في تعزيز بيئة العمل ودعم هذه القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية. يجب أن تترافق زيادة الأجور مع سياسات حكومية تدعم الاستثمارات، وتوفر الحوافز لأصحاب الأعمال، وتخفف من الأعباء الضريبية.

الحلول المقترحة:

1. ربط الأجور بتكاليف المعيشة: يجب أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على دراسات دقيقة تعكس الواقع المعيشي وتكاليف الحياة الأساسية.

2. تقديم دعم حكومي للقطاعات المتضررة: يمكن للحكومة تقديم إعفاءات ضريبية أو دعم مالي للقطاعات التي قد تتأثر برفع الأجور، لتخفيف العبء عنها وضمان استمراريتها.

3. تحسين بيئة العمل: الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني لتعزيز إنتاجية العاملين ورفع كفاءتهم، مما يبرر زيادات الأجور ويعود بالنفع على الشركات والاقتصاد ككل.

4. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي: دعم الفئات الأكثر هشاشة من خلال برامج اجتماعية توفر حماية للأسر التي تعاني من الفقر أو البطالة.

في النهايةً:

لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية مستدامة أو عدالة اجتماعية حقيقية دون ضمان حياة كريمة للمواطن. الحد الأدنى للأجور في الأردن يجب أن يعاد النظر فيه ليصبح حدًا أدنى لكرامة المواطن، وليس مجرد رقم يرضي المعادلات الاقتصادية. فالكرامة لا تُقاس بالأرقام، بل بقدرة الإنسان على العيش بإنسانية وكرامة في وطنه. بالله المستعان على الايام القادمة ..