يمثل إصدار مذكرتي التوقيف من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، خطوة قضائية إيجابية  وتحمل أهمية رمزية كبيرة وقانونية كبيرة بالنسبة للشعب الفلسطيني، ويعكس خطوة نحو تحقيق العدالة والمسألة عن الجرائم ألتي قد تكون ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

  وتتمل أهميتها في ما يلي :

1. تعزيز الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية، هذه الخطوة تمثل إعترفاً دولياً بأن هناك مزاعم جدية تتعلق بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أرتُكبت بحق الفلسطينيين، تعزز المطالب الفلسطينية بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على سياساتهم تجاه الأراضي المحتلة والشعب الفلسطيني.

2. التأثير على المسؤولين الإسرائيليين مذكرات التوقيف هذه تجعل المسؤوليين الإسرائيليين عرضة للإعتقال إذا سافروا إلى دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددهم 124 دولة ومنها الأردن الموقعة على النظام الأساسي في عام 2002 .

     قد تقيد هذه المذكرات حرية حركة المسؤولين الإسرائيلين وتجبرهم على التفكير ملياً في عواقب سياساتهم المستقبلية.

3. إحداث ضغوط دولية على إسرائيل إصدار المذكرات هذه يضع إسرائيل تحت ضغط دولي كبير، سواء من الحكومات أو المنظمات الحقوقية والإنسانية، كما يساهم في إبراز الإنتهاكات الإسرائيلية على الساحة العالمية، مما يزيد من حدة الإنتقادات ويصعّب على الدول المتحالفة مع إسرائيل الدفاع عنها وعن مواقفها المنخازة لها.

4. يمنح الأمل للضحايا الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني،  مثل هذه الإجراءات تعطي أملاً للضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم بأن العدالة ممكنة حتى لو تأخرت، ترسّخ مبدأ قانوني دولي أن مرتكبي الجرائم الدولية لن يفلتوا من العقاب مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم.

5. تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية إذا نجحت المحكمة في متابعة هذه القضايا، فإن ذلك يعزز مكانتها كهيئة قانونية وقضائية دولية تسعى إلى مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية.

التحديات ألتي تواجهها : رغم هذه الأهمية، تواجه مذكرات التوقيف هذه تحديات وعقبات كبيرة مثل : عدم إعتراف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية.

    الحماية السياسية ألتي قد توفرها دول كبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، صعوبة تنفيذ هذه المذكرات فعلياً بسبب الواقع السياسي والجغرافي، بالتالي، ورغم رمزية الخطوة وقوتها القانونية، فإن تنفيذها يعتمد على الإرادة الدولية والضغط الشعبي والديبلوماسي المستمر.

    رغم كل تلك التحديات والصعوبات ألتي تواجه تنفيذها تمثل خطوة قضائية قانونية دولية مهمة ومتقدمه وهي أنها كسرت القول المعتاد بأن إسرائيل ومسؤوليها فوق القانون الدولي وأن لديهم الحصانة ألتى تحول دون أخضاعهم للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتحول دون المسألة القانونية لهم عن أفعالهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة ازاء السكان المدنيين.

    إن صدور المذكرتين بأعتقال المجرمين بحد ذاته يعد إنجازاً كبيراً وأنتصاراً للحق وللعدالة وللشعب الفلسطيني في دافعه عن قضيته العادلة .

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات