قال الخبير القانوني، المحامي الدكتور صخر الخصاونة إن الأفراد باتوا يواجهون تهديدات متزايدة تتمثل في عمليات الاحتيال الرقمي والاختراق التي تستهدف بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم المالية. وأوضح أن هذه الظاهرة، التي يديرها أفراد يستغلون التطور التكنولوجي لأغراض خبيثة، باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمان الرقمي، خصوصًا مع انتشار الرسائل الاحتيالية التي تصل عبر تطبيقات المراسلة مثل "واتساب" أو الرسائل النصية القصيرة. وبيّن الخصاونة أن مرسلي هذه الرسائل يدّعون أنهم يمثلون جهات رسمية كالبريد السريع أو الشركات اللوجستية، زاعمين وجود طرد في انتظار المتلقي، وهو ما يدفع كثيرين إلى التفاعل مع هذه الرسائل دون التحقق من مصداقيتها.

ونوّه إلى أن هذه الرسائل، التي تعتمد على انتحال صفة جهات موثوقة، تهدف إلى خداع الضحايا للنقر على روابط خبيثة أو تقديم معلومات حساسة، إذ بمجرد التفاعل معها، يمكن للمهاجمين زرع برمجيات خبيثة تُمكّنهم من اختراق الأجهزة وسرقة البيانات الشخصية، بما في ذلك الحسابات المصرفية ومعلومات البطاقات الائتمانية.  وحذّر الخصاونة من أن الخطورة تكمن في التطور المستمر لهذه الأساليب، حيث أصبحت أكثر تعقيدًا واحترافية، ما يزيد من صعوبة اكتشافها، مضيفًا أنه يجب توخي الحذر الشديد عند تلقي أي رسالة تطلب معلومات شخصية أو تتضمن روابط غير مألوفة.

وذكر أن التحقق من مصدر الرسائل قبل الاستجابة لها يُعد خطوة أساسية للحماية من الوقوع في فخ الاحتيال، كما يُنصح بعدم النقر على الروابط المرفقة أو تقديم أي بيانات دون التأكد من الجهة المرسلة، إلى جانب تجاهل الرسائل المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة يساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمع الرقمي. وأكد الخصاونة أن المشرّع لم يغفل أهمية التصدي لهذه الجرائم، حيث خصص قانون الجرائم الإلكترونية مواد واضحة لمعاقبة مرتكبيها، فالقانون يعالج هذه الأفعال باعتبارها جرائم خطيرة تهدد الأفراد والمجتمع، ويفرض عقوبات مشددة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، مضيفًا أن هذه العقوبات تشمل جميع أشكال الاحتيال الرقمي والابتزاز الإلكتروني، ما يعكس التزام المشرّع بحماية المواطنين وضمان أمانهم الرقمي.

وقال إن القوانين تشكل رادعًا قويًا، إلا أن الوعي الفردي يظل خط الدفاع الأول، فالتعامل بحذر مع الرسائل غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو تحميل التطبيقات غير المأمونة، يُعتبر السبيل الأهم لحماية نفسك من الوقوع في شراك المحتالين، مستطردًا أن الأمان الرقمي يتطلب يقظة مستمرة وتفاعلًا واعيًا مع التطورات التكنولوجية، حتى تبقى التكنولوجيا أداة للتمكين، لا وسيلة للتهديد.