د محمد العزة 

 في السنوات  الماضية تحديدا سنة  2022 مع انطلاقة مسيرة التحديث السياسي و اصدار قانون ترخيص الأحزاب ، عناوين و مصطلحات عدة تكررت وانتشر صداها و تم تداولها  في المقالات و في أرجاء الصالونات و الندوات و اللقاءات  السياسية و داخل أروقة المؤتمرات الحزبية  و تم توظيفها  في تصريحات دالة على المحتوى الثقافي  والمعرفي  لتفاصيل الحياة السياسية الحزبية  التي حسمت الدولة الأردنية القرار حولها بالذهاب و  خوض تجربتها و نظم القوانين و التشريعات الناظمة لها و لاعرافها و كيفية ممارستها ،  و أساس هويتها ،  الأمر الذي أوجد معجما  من الجمل والعبارات الفضفاضة المبهمة المشفرة دون أي شرح أو  توضيح أو تفسير  على الهوامش لها ، وكأنها لغة حصرية ترمز لطبقة سياسية معينة .

هذه المرحلة الحزبية أصبحت الشغل الشاغل و كل ما يجول في  الخاطر من الاسئلة حولها  و اهدافها و محاورها ، و عن منافعها للوطن و المواطن المتوقع أن  يلمسها على شكل نمط و اسلوب جديد يطال العديد من مناحي الحياة و الخدمات التي طالها التراجع و التأخر و كثرة التذمر .

الحزبية البرامجية على سبيل المثال و ليس الحصر هي العبارة الرئيسية و المحورية  التي اذا ما   شرحت من ناحية  سياسية و افهمت ماذا تعني  لغويا  و ما تحكمها من  تعليمات و أنظمة قانونية و خطوات عملية 

و حزمة الأدوات و المشاريع و الخدمات التي  ينتظرها المواطن ستشكل عامل مساعد لمواكبة التطورات و وهذا ما يبرز أهمية دور الأحزاب السياسية و كوادرها في التفاعل المباشرة مع الشارع و شرح ما ستقدم عليه من خطوات واتخاذ قرارات في حال و صولها إلى إدارة السلطات  التنفيذية و التشريعية حيث تسهم في حل الملفات المتراكمة حسب الأولوية لدى المواطن و تعيد بناء  الثقة في العلاقة ما بينه و بين من هو في موقع المسؤولية و خاصة أننا اليوم نشهد حراكا ميدانيا لرئيس الوزراء و هذا على سبيل المثال لعكس الجدية في العمل والانجاز ، وحتى نضحد أن هناك قرار سياسي يعطل عجلة  الاقتصاد الاردني الوطني في بعض نواحيه و مجالاته و لا نريد القول في أغلبها .

و لتوضيح مصطلح البرامجية بشكل أفضل نستشهد بمقال للبروفيسور محمد الفرجات حيث طرح فيه بعض الحلول والأفكار لبعض القضايا و اضفنا عليها أمثلة في التشخيص و ايجاد العلاج للعلة.

1.ملف المديونية الحكومية  للضمان الاجتماعي يكمن حلها  باستبدالها بتمكين الضمان من مشاريع حكومية  تصبح أصولها و ملكيتها  للضمان الاجتماعي  .

2.خفض الضريبة غير المباشرة على المواد الأساسية و رفعها على الكمالية و بشكل تصاعدي ، و الفارق يتم توجيهه نحو رفع الحد الأدنى للأجور.( خفض ضريبة 16٪ إلى 12٪ )

3.اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على شرائح الفئات و المنشأت التجارية و الصناعية الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة و خفض رواتب الفئات العليا 

4. تقديم حزم من التسهيلات امام المستثمرين  تضمن إنجاز  المعاملات و ايجاد بيئة استثمارية جاذبة

5.تعاون وزارة الحكم المحلي والشؤون  البلدية و التخطيط و هيئة تشجيع الاستثمار في توجيه البلديات نحو مشاريع الطاقة المتجددة و تحويل الفرق في الخفض الى مشاريع تفتح فرص عمل بعيدا عن الاحتكار و المحاصصة.

6.الاستثمار في مجال الاقتصاد البيئي أو الاخضر الذي يقوم على صناعة إعادة التدوير .

7.مشاربع النقل العام التي تخفف من أعباء انفاق المواطن على المواصلات ، مثل انشاء قطار سريع من الشمال للجنوب حيث سيمنع الهجرة الداخلية و يزيد من الإنتاجية كونه حافز على توفير بيئة عمل مريحة افضل اينما كان قربها أو بعدها عن السكن .

الكثير من المشاريع  تخضع لبنود  ومعايير الاستثمارات الاستراتيجية ولا تتقاطع مع أو تحتاج إلى تنسيق سياسي  إقليمي أو دولي  خارجي فقط هي بحاجة إلى إرادة قرار لإيجاد  فرص عمل تحرك حالة الرتابة و الركود الاقتصادي دون التأثير على مجمل إطار الموازنة و خاصة إذا ما  اشركنا القطاع الخاص فيها و تحت رقابة حصيفة مضبوطة .

مثال اخر  العدالة الاجتماعية؟ 

تتكرر على اذان المواطن المستمع دون معرفة تفاصيلها و أبعادها و المقصود بها ، وهنا حان الأوان أن نوضحها و مسؤولية كل قطاع فيها و دوره و واجباته و حقوقه و مدى اهميتها في تعزيز مشاعر الولاء و الانتماء و انشاء بوابة الإدراك لمعنى المواطنة و انك مواطن اردني تستحق الافتخار بها و في ميزاتها .

 التعليم ، الصحة ، النقل ، البنية التحتية ، الضمان الاجتماعي ، الاتصالات و العمل و غيرها هي باقة من  الخدمات التي يستحق كل مواطن الحصول عليها و على نفس الدرجة من المساواة و في اي مكان من الجغرافيا داخل الوطن ، بادية قرية ، حضر ، خدمات تقدم دون  محاباة أو تمييز ضمن الإمكانيات المتاحة للدولة و المواطن ، و تقدم بأعلى سوية دون الانحياز إلى الفروقات الطبقية أو المعتقدات الدينية أو الهويات الفرعية ، و تمكين المواطن و إتاحة الفرصة له بالقيام بواجباته تجاه الدولة و وطنه التي تمكن الدولة من توفير الخدمات و  تقديمها .

اغلبية  الناس عندما تذكر العدالة الاجتماعية لا تعرف ماهي و تعتقد أنها مصطلح سياسي فلسفي فقط مرتبط بقوى التيار الديمقراطي التقدمي  ، ولا يعلموا  أنها برنامج  متكامل يوجد فيه دور حكومي يمثلها  القطاع عام و ترجمته و دور للقطاع الخاص كشريك معها في  التنمية و النمو والازدهار لجميع الفئات الاجتماعية الاقتصادية ( غنية ، متوسطة ، فقيرة ) لكن  ازدهار الطبقة الوسطى تحديدا يمثل مؤشر تعافي و صحة الاقتصاد الوطني  لاي دولة ، و يحرص هذا البرنامج بدعم المشاريع الاشتراكية الإنتاجية  بين العام و الخاص و دعم القوة الشرائية الأمر الذي يؤدي إلى خفض الفجوة بين الطبقات اقتصاديا و اجتماعيا .

التضامن الاجتماعي  و  المشاريع التعاونية و إقامة مراكز التدريب و تأهيل الايادي العاملة الماهرة الأردنية

كلها أمثلة لما نريده أن  يرسخ في ذهن المواطن أن الأحزاب السياسية لا تختزل و تختصر  برموزها  و شخصياتها ، بل  بالانجازات و تقديم البرامج التي من شأنها رفع مستوى المعيشة إلى أفضل المستويات و  جعل المواطن شريكا في بناء وطنه ، فالوطن حيث  مسببات الحياة لا حيث اسباب الموت ، و هو أمانة يحملها جيل يسلمها للجيل الذي يليه و عليه على كل واحد منا أن يقدم و يضحي لأجل الاوطان بما يمليه ضميره عليه .