كتب / حامد خليفة 

عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة بإتحاد الصناعات إجتماعًا لمجلس الإدارة برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة حيث ناقش الإجتماع عددًا من الملفات المهمة على رأسها السياحة العلاجية والدورات التدريبية ورقمنة الغرفة.

وأكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة أن الإجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة على رأسها الدورات التدريبية حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الإعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل .

أضاف رئيس الغرفة أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية الي الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للإهتمام بالسياحة العلاجية .

أضاف عبد المجيد أن الإجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي وتعريف المنشآت بكيفية الإنضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار د. علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع إتحاد الصناعات المصرية لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد إعتبارًا من  اليوم 1-1-2025.

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية حيث رصد عددًا من الإيجابيات على رأسها وضع إطار لإلتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور أولها الإلتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، وإستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للإستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الإجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.

وكذلك علاج حالات الطوارئ حيث يُمنع على مقدم الخدمة الإمتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.

ومن الإيجابيات التي رصدها الإجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الإعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات وإستقرار عملها.

أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الإستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للإستعانة بهم وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.

كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.

كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.

طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.

وأكدوا  على عدم جواز الحبس الإحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الإتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر. كما ينبغي أخذ الأمر في الإعتبار في حال وجود الحبس الإحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض ويمتنع عن إجراء العمليات الصعبة أو ذات  خطورة.

وأخيراً مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث ان العالم في حال وجود خطأ طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض .

 .