بلال حسن التل

صار من اللافت أن هناك سيلاً متدفقاً وغير معقول من الأسئلة النيابية للحكومة، ويقال إن عددها زاد حتى الآن عن (350) سؤالاً، وهو رقم قياسي قياساً بعمر المجلس، وقد يُفسر وكأن هناك مباراة بين النواب في أيهم يسأل أكثر! أو نتيجة لحماس بعض النواب، أو قلة خبرة في العمل البرلماني لدى بعض النواب الجدد.

مع تسليمنا بأن السؤال أحد أدوات العمل النيابي، فلا بد أيضاً من القول إن كثرة استخدام أي أداة أو سوء استخدامها يفقدها أثرها وتأثيرها، خاصة إذا استُخدمت (عمال على بطال). وهذا مثل شعبي ناتج عن تراكم تجارب الشعوب ومعرفتها أن كثرة الشيء تفقده أثره وبريقه.

الملفت في قضية الأسئلة النيابية أنها غالباً ما تصل إلى المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ربما قبل أن تصل إلى الحكومة، مما يثير شبهتين لا نحب أن يصاب بهما أحد من نوابنا الأجلاء. الأولى، أن نسبة من المواطنين قد ينظرون إليها على أن الهدف منها بناء شعبوية وحضور إعلامي أكثر منه بحثاً عن الحقيقة.

أما الشبهة الثانية، والتي لا نحب أن يظنها أحد في نوابنا، جراء سيل الأسئلة النيابية، فهي أن بعضها قد يُفسر على أنه كيدي أو يستهدف تصفية حسابات، وممارسة ابتزاز لهذا المسؤول أو ذاك، ونعوذ بنوابنا من ذلك.

النتائج السلبية لهذا التدفق للأسئلة النيابية كثيرة، منها، إضافة إلى ما ذكر أعلاه، أنها تشغل الحكومة في قضايا قد لا تكون جوهرية، وقد تمنع بعض المسؤولين من اتخاذ قرارات مهمة إيثاراً للسلامة، وأنها قد توتر العلاقة بين السلطتين الدستوريتين، التشريعية والتنفيذية، فتنشغلان بالمناكفة بدلاً من التعاون والتكامل عملاً بالدستور.

ومن النتائج السلبية أيضاً، أن بعض الأسئلة النيابية قد تكون مبنية على الظن، أو متبنية لإشاعة، في وقت يتعرض فيه بلدنا لحرب إلكترونية أهم أسلحتها الإشاعات. وقد ثبت أكثر من مرة أن هناك غرفاً سوداء وجيوش ذباب إلكتروني تستهدف الأردن بالإشاعات، مما يستوجب الحذر في التعامل معها أو تبنيها.

خلاصة القول في هذه القضية، أنه مع تسليمنا بحق النائب في استخدام كل أدواته الدستورية في الرقابة، فإن من حقنا أن نحافظ على صورة ناصعة لمن يمثلنا، لذلك نضع بين يديهم، بالعلن، بعض ما تتهامس به شرائح من الأردنيين.