كشف المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي؛ الاثنين؛ عن وجود حوافز يحتاجها سوق عمّان المالي، لتخفيض كلف التداول منها، زيادة رأسمال الشركات الكبرى من خلال الطرح الأولي العام وذلك لتحقيق أهداف؛ أهمها زيادة الأسهم المتاحة للتداول.

وبين الوظائفي خلال حلقة جلسة نقاشية عقدتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين بمقرها بعنوان: " بورصة عمّان الفرص والتحديات" تاريخ بورصة عمّان؛ أن زيادة رأسمال الشركات الكبرى من خلال الطرح الأولي العام، ينعكس بشكل مباشر على زيادة سيولة وأحجام الأوراق المالية في السوق إضافة إلى زيادة القيمة السوقية لهذه الشركات مما يعزز فرص رفع تصنيف البورصة في المؤشرات العالمية.

واستعرض خلال الجلسة التحديات التي مرت بها بورصة عمّان، بدء من الأزمة المالية العالمية في 2008، وثم الربيع العربي، وتداعيات أزمة كورونا، والتطورات الأخيرة التي شهدها الإقليم وتحديدا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وآثار الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة، بالإضافة للمنافسة مع الأسواق الأخرى وغیاب صناديق الاستثمار وضعف الاستثمار المؤسسي، بالإضافة إلى تراجع السيولة في السوق بشكل كبير وتوجهها نحو الاستثمارات الأقل مخاطرة.

وأضاف، أن الاقتصاد الأردني يمر بفترة نشاط وانعكس ذلك على أداء التعاملات في بورصة عمّان، متوقعا أن يستمر هذا النشاط، بعد التطورات في سوريا، مؤكدا اهتمام الحكومة بالسوق المالي.

وحول إجراءات تطوير بورصة عمّان، أكّد الوظائفي، أنه جرى تحديث أنظمة الحماية السيبرانية والجدار الناري لضمان أمن البيانات واستقرار البيئة التقنية، بالإضافة إلى توفر خدمة التداول عبر الإنترنت جميع المزايا المتاحة للوسيط من حيث أنواع أوامر الشراء والبيع التي يسمح بإدخالها وآليات التداول.

وقال إنّ "بورصة عمّان الأولى في الشرق الأوسط بإطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي".

وأشار إلى أن بورصة عمّان توفر لأعضائها شركات الوساطة إمكانية تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت لمعملاتها من خلال تمكينها من تغذية الحلول التي تستخدمها ببيانات التداول المباشرة اتصالها بنظام التداول الإلكتروني في البورصة، موضحا أن خدمة التداول عبر الإنترنت تغني العميل من التواصل مع وسيطه شخصياً أو هاتفياً، حيث تمكنه من متابعة السوق وإدخال أوامر الشراء والبيع مباشرة إلى نظام التداول ومتابعتها بأنفسهم.

وأوضح أن البورصة توفر لشركات الوساطة خطوط اتصال بديلة بنظم التداول لتعويض أي مشاكل أو فقدان في اتصال حلولها وأنظمتها بالنظام الإلكتروني للبورصة، كما توفر البورصة خدمة التداول عبر الإنترنت؛ ما يوفر على شركات الوساطة كلفا متنوعة لتشمل إنشاء القاعات وغيرها؛ وفق الوظائفي.

وتأمل الوظائفي أن يرى السوق انتعاشا بالفترة المقبلة؛ متوقعا أن تكون أرباح الشركات المدرجة في البورصة من أعلى الأرباح عن العام 2024.

وشدد على أهمية تحفيز الاستثمار المؤسسي من خلال منح صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية والبنوك حوافز ومنع الإزدواج الضريبي، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الحكومية من خلال إنشاء شركات مساهمة عامة حكومية وتقديم حوافز للشركات حديثة التأسيس.

ودعا الوظائفي إلى تعزيز استثمارات البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الضمان في السوق، مشددا على أهمية إدراج عدد من الشركات الحكومية في البورصة وقيامها بطرح أسهمها طرحاً عاماً في السوق، بالإضافة إلى حصر تداول السندات الحكومية من خلال البورصة .

بدوره قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال محمد البلبيسي، إن بورصة عمّان شهدت انخفاضا في نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمّان أي 47.1% من إجمالي القيمة السوقية حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 47.4% من إجمالي القيمة السوقية في نفس الفترة من العام 2023.

وأكد البلبيسي أنه لا بد من إيجاد حلول تعزز تدفق الاستثمارات إلى بورصة عمّان بما يتوافق مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع خطط واستراتيجيات تحسن بيئة الاستثمار وتبسط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة.

كما دعا إلى إلغاء الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن تداول الشركات والصناديق الاستثمارية، لتشجيع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في السوق، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المالية وتطوير سوق رأس المال (بما في ذلك الأسهم والسندات) لجعلها أكثر جاذبية، حتى يتمكن المستثمرون من التحرك بسرعة وبكفاءة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مما ينشط من أحجام التداول ويرفع المؤشر العام للبورصة.