نيروز الإخبارية : وصل موقع نيروز الاخباري بيان صادر عن قبيلة بني حميدة والتالي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقا من إيماننا العميق بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وحماية القيم الراسخة التي تشكل أساس بناء أردن قوي ومتماسك، فإننا نحن الموقعين أدناه، نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب الشيخ سالم الفلاحات، الذي يُعدّ شخصية وطنية، عملت بإخلاص على مدار عقود من الزمن في معترك الحياة الحزبية، عُرف بحكمته ورؤيته السديدة التي تجمع بين العمق الفكري والبصيرة السياسية، وبالتزامه الراسخ بالثوابت الوطنية التي تصون مصالح الأردن وشعبه.
وفي هذا السياق، نؤكد ان العمل الحزبي هو شأن وطني يتطلب الابتعاد عن التحيزات الضيقة، ليكون قائما على الكفاءة والقدرة على خدمة المصلحة العامة، وإننا نرى في هذه الخطوة أساسا لبناء حياة حزبية سليمة، تسهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، حيث يكون الولاء للوطن فقط، وتكون الكفاءة والنزاهة هي المعيار الأوحد لاختيار القيادات وصناع القرار.
ومن هنا، ندعو كافة أبناء الوطن ومؤسساته إلى الالتفاف حول هذه الرؤية الوطنية الجامعة، والعمل على توحيد الجهود لتحقيق العدالة والمساواة، والابتعاد عن كل ما يعزز التفرقة أو يضعف نسيجنا الوطني المتماسك.
كما نجدد دعوتنا الى جميع الشخصيات الوطنية إلى مواصلة الجهود المخلصة لحماية الأردن من أي محاولات تسييس أو استغلال للانتماءات القبلية التي يجب أن تظل رمزًا للترابط الاجتماعي والأخلاقي فقط.
ان ابناء قبيلة بني حميدة الذين يلتفون حول الوطن وقائده، ويشكلون سياجا امينا له، يرفضون كل المحاولات الرامية لزعزعة استقراره او النيل من رجاله الشرفاء الانقياء لاي حسابات كانت، داعين ابناء القبيلة الى تفويت الفرصة على كل المغرضين والداعين للفتنة بين النسيج الاردني الواحد.
ان الشيخ سالم الفلاحات وكونه يمثل حزب الشراكة والإنقاذ يجعله ضمن دائرة العمل السياسي والجماعي الذي يتعرض أحيانًا لانتقادات أو اتهامات، والجميع يعلم أن قرار الحكم الذي صدر عن محكمة جنايات الزرقاء بحبس الشيخ الفلاحات 5 سنوات قابل لاستئناف، وهو حكم نتيجة تهم موجهة للحزب وللشيخ الفلاحات بصفته الوظيفية بالحزب وليست لشخصه أو قبيلته، وهذا يُظهر أهمية الفصل بين الشخصيات القيادية والحزبية والمؤسسات التي يمثلونها والقبيلة التي يمثلها.
ونحن في قبيلة بني حميدة، لدينا ايمان مطلق وراسخ بان قضائنا الاردني المشهود له بالنزاهة والعدالة واحقاق الحق، هو المرجع الأساسي لحسم مثل هذه القضايا، وأن تكون العدالة أساس أي حكم، في ظل وجود نظام قضائي مستقل وشفاف هو الضامن الأساسي للحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات في هذا الحمى الهاشمي.
ختاما، نسأل الله أن يحفظ وطننا الأردن، وأن يوفق قيادته وشعبه لما فيه الخير والازدهار، وأن يعين كل من يسعى بصدق وإخلاص لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وعدالة.